ما الذي يجب أن تعرفه عن الاسهم الصينية الأن؟

تتعرض الاسهم الصينية لموجات بيع بشكل متناوب كلما وجدنا تجدداً لقضية الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة وعودتها إلى دائرة الضوء.

ناقش المفوض السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بول أتكينز، الاستثمار في الاسهم الصينية يوم الأربعاء، بحجة أن هذه الشركات إما ستضطر إلى الالتزام بتقديم الافصاحات المالية أو سحب إدراجها في الأسواق الأمريكية. وفي حديثه أشار أتكينز إلى مشروع قانون من الحزبين أقره الكونجرس العام الماضي.

يهدف التشريع إلى منع بعض الشركات الصينية من إدراج اسهمها في البورصات الأمريكية ما لم تلتزم بمعايير التدقيق الأمريكية. وأشار أتكينز إلى أن مشروع القانون يمنح الشركات الصينية ثلاث سنوات للامتثال لقواعد الولايات المتحدة قبل إزالتها من الاسواق الأمريكية. ومن بين تلك الشركات علي بابا وشركة التكنولوجيا Pinduoduo وشركة النفط العملاقة PetroChina Co Ltd، وفقاً لرويترز.

هل نشهد شطب الاسهم الصينية من الاسواق الامريكية إذاً؟

أوضح أتكينز أن التشريع يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات ثلاث سنوات للاستشهاد بقضية ما وللشركات الصينية "لتتماشى مع معايير الولايات المتحدة فيما يتعلق بمراجعتها - بما في ذلك جعل عمليات تدقيقها" مفتوحة للفحص "من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ومنظم آخر يسمى The Public مجلس الرقابة على محاسبة الشركة والذي أوضح أنه "يعتني بمراجعي الحسابات".

لطالما ترددت السلطات الصينية في السماح للمنظمين الأجانب بتفتيش شركات المحاسبة المحلية، متذرعة بمخاوف الأمن القومي.

جادل أتكينز بأن المدققين عالقون بين الحزب الشيوعي الصيني من جهة، وهو الذي يدير حكومة خاضعة للرقابة، والتي تقول لهم بأن لا يقدمو افصاحاتهم إلى والولايات المتحدة، والولايات المتحدة من جهة اخرى- التي تتطلب أن تكون هذه المستندات مفتوحة للتفتيش.

وقال: "إنها قضية حقيقية"، مشيراً إلى أنها "استمرت الآن لفترة طويلة ربما لعقد تقريباً أو نحو ذلك"، لكنها أخيراً "وصلت إلى ذروتها". وشدد أتكينز على ذلك، "ولذا فإما أن تضطر تلك الشركات إلى طرحها أو أنها ستضطر إلى سحب ادراجها والذهاب إلى مكان آخر".