تحليل الليرة التركية | توقعات الليرة التركية 2023، 2025، 2030

نظراً لأن الاقتصاد التركي يواجه عدداً من التحديات، فقد تعرضت العملة الوطنية للبلاد لتقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة. حيث نجد الدين الخارجي الذي تضاعف ثلاث مرات إلى عجز الميزانية المتنامي وعليه أصبح الاستقرار المالي للبلاد موضع تساؤل، مما أدى إلى تذبذب سعر الليرة التركية مقابل الدولار. في هذا المقال، سنقدم تحليلاً شاملاً للأحداث الكبرى التي أثرت على العملة الوطنية، إضافة إلى توقعات الليرة التركية وفق الخبراء الماليين للسنوات القادمة، مع التحليل الفني وتوقعات الليرة التركية في الأيام القادمة، وكل ما يحتاج المتداول معرفته حول كيفية تداول الليرة التركية اليوم. سواء كنت متداولاً متمرساً أو تبحث ببساطة عن فرص جديدة للتداول، سيزودك هذا الدليل بالمعرفة الأساسية لاتخاذ قرارات مستنيرة عند تحليل الليرة التركية.

تحليلات الليرة التركية مقابل الدولار وأهم المحطات التي مرة بها الليرة التركية

في السنوات الست الماضية، شهدت الليرة التركية انخفاضاً كبيراً في قيمتها. فقبل ست سنوات، كان الدولار الأمريكي الواحد يساوي 3.6 ليرة تركية، بينما اليوم يساوي هذا الدولار ما يقرب من 19 ليرة تركية. كان لهذا الانخفاض في سعر الليرة التركية مقابل الدولار تأثير كبير على الأشخاص الذين يعيشون في تركيا، لكنه أتاح أيضاً فرصاً لزوار البلاد. في حين أن هذا التغيير في قيمة الليرة التركية قد قدم دفعة لميزانيات السياح الذين يزورون البلاد، فقد كان له تأثير معاكس على سكان تركيا. أدى انخفاض سعر الليرة التركية إلى زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة لأولئك الذين يكسبون دخلهم بالليرة التركية. وقد تسبب هذا في معاناة العديد من الأفراد والعائلات من أجل تغطية نفقاتهم.

إذن، لماذا تعرضت الليرة التركية لمثل هذا الانخفاض الكبير في القيمة؟ الجواب معقد، لكنه يرجع في المقام الأول إلى سياسات الحكومة التركية غير التقليدية، بما في ذلك قرارها بخفض أسعار الفائدة. تم تنفيذ هذه السياسة في محاولة لتحفيز النمو في الصناعة والصادرات، لكنها أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم واختلال التوازن التجاري.

في عام 2022، انخفضت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 40٪، بعد انخفاضها بنسبة 77٪ في عام 2021. كان هذا الانخفاض السريع في سعر الليرة التركية مدمراً لكثير من الناس في تركيا، لا سيما أولئك الذين يعتمدون على الدخل الثابت أو الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم. ساهم قرار الحكومة بمواصلة خفض أسعار الفائدة في هذا الانخفاض، وجعل الكثير من الناس يشعرون بالإحباط والعجز.

على الرغم من هذه التحديات، يجد الكثير من الناس في تركيا طرقاً للتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد. يتولى البعض وظائف ثانية أو يبدأون أعمالهم الخاصة، بينما يقوم البعض الآخر بتخفيض النفقات وإيجاد طرق لتوسيع ميزانياتهم. في حين أن هذه الإجراءات مفيدة، إلا أنها لا تستطيع أن تحل تماماً مشكلة انخفاض قيمة الليرة التركية.

كان لانخفاض قيمة الليرة التركية تأثير كبير على الشعب التركي، إيجاباً وسلباً. بينما يمكن للسائحين الآن زيادة ميزانياتهم، يكافح السكان لتغطية نفقاتهم مع استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة. لقد ساهمت سياسات الحكومة غير التقليدية في هذا التدهور، ومن الواضح أن هناك المزيد الذي يجب القيام به لمعالجة هذه القضية. على الرغم من التحديات، يجد الكثير من الناس في تركيا طرقاً للتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد، ولا يزالون يأملون في مستقبل أكثر إشراقاً.

تداول الليرة التركية مع اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول العملات الأجنبية اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• ابدأ التداول على 55 زوج عملات مع هوامش سعرية منخفضة وتنفيذ أوامر سريع.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!

لماذا يتراجع سعر الليرة التركية مقابل الدولار باستمرار؟

عند الحديث عن تحليل الليرة التركية مقابل الدولار نعود إلى عام 2018، حيث بدأت الليرة التركية في التراجع، وازدادت وتيرة الانخفاض بشكل سريع خلال العامين الماضيين. أسباب هذا التراجع معقدة، لكن أحد العوامل المساهمة هو انخفاض معدل الادخار في الاقتصاد التركي. كما زاد عجز الحساب الجاري للاقتصاد التركي بشكل كبير خلال العقد الماضي، مما يعني أن تركيا اضطرت إلى الاعتماد على تدفقات رأس المال من البلدان الأخرى. اضطرت البنوك التركية في كثير من الأحيان إلى اقتراض الأموال بالعملات الأجنبية لتعويض هذا العجز.

في حين أن العديد من البلدان تعاني من عجز في الحساب الجاري دون وجود أزمة عملة، فإن الوضع في تركيا مختلف. وذلك لأن المستثمرين الأجانب أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن تزويد تركيا برأس المال بسبب الإدارة الجزئية المتزايدة للاقتصاد التركي من قبل الرئيس أردوغان. في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، بدأ أردوغان سلسلة من عمليات الاستيلاء على الأصول، مما جعل المستثمرين المحتملين قلقين بشأن ما إذا كانت أصولهم ستُصادر. تم أيضاً تغيير قواعد الشفافية المالية داخل الدولة، مما يجعل من الصعب على المستثمرين إجراء العناية الواجبة وفقاً لمعايير عالية. أدى ذلك إلى انخفاض في الثقة بين المستثمرين الأجانب الذين كانوا ينظرون في السابق إلى الاقتصاد التركي بشكل إيجابي. وعليه، وضع تراجع رأس المال الأجنبي الراغب في الاستثمار ضغوطاً متزايدة على الليرة التركية.

إحدى الطرق التي يحاول بها صانعو السياسة النقدية عموماً منع انهيار العملة هي زيادة أسعار الفائدة، مما يوفر حافزاً مالياً إضافياً للاحتفاظ برأس المال بتلك العملة. ومع ذلك، بدلاً من رفع أسعار الفائدة، قرر أردوغان خفضها، وهو قرار سياسي كان كارثياً على الاقتصاد التركي. حيث يسيطر أردوغان عملياً على السياسة النقدية للاقتصاد التركي، ولا يتمتع البنك المركزي باستقلالية كبيرة عن الحكومة. في أي وقت حاول أحد محافظي البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، قام أردوغان بفصله واستبداله بآخر بحليف، وتستمر هذه الدورة فيما يعاني الاقتصاد التركي من حالة فقدان الثقة. إذ يريد المستثمرون الثقة في أن البلد الذي يستثمرون فيه سيكون مستقراً، أو إذا كان غير مستقر، فهم يريدون علاوة على توفير رأس المال. فمن خلال إقالة العديد من محافظي البنوك المركزية، أظهر أردوغان أن الوضع في تركيا ليس حالة استقرار. بل على العكس، لاحظ المستثمرون ذلك. في مقال لصحيفة نيويورك تايمز، أوضح بول كروغمان أنه عندما تكون هناك أزمة عملة، فإن القيادة السياسية لها أهمية أكبر بكثير من المعتاد. في تركيا، هذه القيادة السياسية مفقودة وفق لكروغمان.

لا يواجه الاقتصاد التركي وحده ضغوطات من الدولار القوي والمخاطر الجيوسياسية. حيث تشعر الاسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم أيضاً بتأثير الارتفاع الحاد في الدولار، بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي. من المتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متشدداً، مما يشكل ضغطاً إضافياً على العملات والاسهم في جميع أنحاء العالم النامي. ومع ذلك، تواجه تركيا توترات جيوسياسية إضافية، مع وجود مؤشرات على أن الولايات المتحدة ستضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن تطبيق العقوبات الروسية. تم تحذير الاسواق التركية من تصدير مواد كيميائية ورقائق دقيقة ومنتجات أخرى إلى روسيا يمكن استخدامها في جهود موسكو الحربية في أوكرانيا. كما أثارت بيانات التضخم الأخيرة المخاوف، مشيرة إلى أن سياسة الحكومة المتمثلة في انخفاض تكاليف الاقتراض ليست استراتيجية فعالة لاحتواء الأسعار.

كان تراجع الليرة التركية عملية معقدة تأثرت بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية. ساهمت سيطرة أردوغان على السياسة النقدية، إلى جانب القرارات السياسية السيئة، في تراجع الليرة وتآكل القوة الشرائية للناس. لتحسين الوضع، تحتاج الحكومة التركية إلى إعطاء الأولوية للاستقرار المالي، وزيادة الشفافية، والسماح للبنك المركزي بالعمل بشكل مستقل.

الرسم البياني الحي والمباشر لسعر الدولار الامريكي مقابل الليرة التركية اليوم USDTRY:

فيما يلي الرسم البياني لسعر الدولار الامريكي مقابل الليرة التركية (USD/TRY) الفوري والمباشر وعلى مختلف الأطر الزمنية وفق توقيت المملكة العربية السعودية (UTC +3):

كيف أثر تراجع سعر الليرة التركية مقابل الدولار في الاقتصاد؟

على الرغم من أن الدول المتقدمة تكافح مع ارتفاع معدلات التضخم، حيث يتوقع البعض أن يصل التضخم إلى 10٪ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عام 2023، فإن تركيا تواجه أسوأ بكثير. ارتفع معدل التضخم في البلاد إلى 54٪. وقد أدى ذلك إلى انخفاض سريع في القيمة الحقيقية لمدخرات الناس، وهو وضع نتج عن سوء الإدارة الاقتصادية من جانب صانعي السياسات.

وأصحاب الأعمال الصغيرة يتعرضون لضربة أكبر. بل إن معدل التضخم للمنتجين الأتراك أعلى، حيث يبلغ حوالي 100٪ على أساس سنوي. هذا يعني أن تكاليف ممارسة الأعمال التجارية قد زادت بشكل كبير. من المحتمل أن يبدأ المستهلكون قريباً في تجربة تأثير ذلك أيضاً، مما يؤدي إلى ظهور معدل تضخم قوي بالفعل بنسبة 54٪ يبدو غير مهم نسبياً. كانت تكاليف الطاقة العالمية عاملاً مهماً في الضغط التضخمي الذي تشعر به تركيا، حيث ارتفع سعر الغاز الطبيعي والنيكل والقمح بشكل سريع.

يتم تداول عملة البلاد، الليرة التركية، بقيمة أقل بكثير مما كانت عليه من قبل، مما جعل استيراد السلع والخدمات من دول أخرى أكثر تكلفة بشكل ملحوظ. حاولت الحكومة التركية عدة سياسات لإنقاذ قيمة العملة، مثل ضمان قيمتها عند الاحتفاظ بها في البنوك. لسوء الحظ، لم تسفر هذه الإجراءات عن النتائج المرجوة بعد، ويتوقع الخبراء أنها لن تفعل ذلك أبداً. في غياب خيار زيادة أسعار الفائدة، ستستمر الليرة التركية في البقاء ضعيفة، مما يتسبب في تحديات كبيرة للمواطن التركي العادي أو العمل التجاري.

كيف تحاول تركيا دعم سعر الليرة مقابل الدولار؟

دعا رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، إلى خفض تكاليف الاقتراض لتعزيز النمو والصادرات وخلق فرص العمل، وهي سياسة عارضها محافظو البنوك المركزية. موقف الرئيس من أسعار الفائدة مرتبط بإيمانه الإسلامي الذي يعتبر الربا محرمة. لقد أقال ثلاثة محافظين للبنوك المركزية عارضوا خفض أسعار الفائدة، وعين مؤخراً وزيراً جديداً للمالية يدعم تكاليف الاقتراض المنخفضة.

جادل الاقتصاديون بأن أسعار الفائدة المرتفعة ضرورية للحد من التضخم، والذي من المتوقع أن يرتفع أكثر مع تعافي الاقتصاد العالمي من تأثير جائحة COVID-19. في تركيا، تفاقم التضخم بسبب سياسات الحكومة غير التقليدية، والتي زادت من حالة عدم اليقين في السوق. وبينما ألقى الرئيس باللوم في أزمة العملة على قوى أجنبية، يعتقد منتقدوه أن حكومته تفعل عكس ما يتم فعله عادة للسيطرة على الأسعار. لقد جاء التركيز على النمو الاقتصادي على حساب التضخم، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش في الاقتصاد.

على الرغم من التحديات، استمرت السياحة في تركيا في النمو، بفضل الطقس الملائم والطعام والتاريخ الغني للبلاد. أدى تراجع الليرة التركية إلى جعلها وجهة أرخص، خاصة للزوار الذين يدفعون بعملات أقوى. على الرغم من انخفاض أعداد السياح في عام 2020 بسبب الوباء، فمن المتوقع أن ينعكس الاتجاه مع استمرار مشاكل الليرة التركية. ومع ذلك، فإن الزلزال الكبير الأخير الذي ضرب الجزء الجنوبي من تركيا قد زاد من الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد.

يواجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة تتطلب نهجاً أكثر توازناً للإدارة. في حين أن التركيز على النمو الاقتصادي ضروري، فإن التحكم في التضخم مهم بنفس القدر لمنع المزيد من الانكماش في الاقتصاد. لاقت السياسة الحالية المتمثلة في انخفاض تكاليف الاقتراض، والتي ترتبط بالمعتقدات الدينية للرئيس، معارضة من قبل الاقتصاديين الذين يجادلون بأن أسعار الفائدة المرتفعة ضرورية لتخفيف التضخم. علاوة على ذلك، أدت المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات مع الولايات المتحدة وروسيا، إلى زيادة الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد. على الرغم من هذه التحديات، لا تزال تركيا وجهة سياحية شهيرة، مع تراجع الليرة التركية مما جعلها مكاناً ميسور التكلفة للزيارة.

حل يستطيع برنامج KKM وقف انهيار سعر الليرة التركية مقابل الدولار؟

يبدو أن جهود الحكومة التركية لتقليل الطلب على العملات الأجنبية من خلال حماية الودائع بالليرة تتعثر خلال مرحلة حاسمة، حيث نجد أخباراً عن تجديد ودائع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. ومع ذلك، فإن التكلفة المتزايدة برنامج زيادة الطلب على الليرة من خلال الودائع (KKM) أصبحت واضحة بشكل متزايد، وذلك بالنظر إلى انخفاض قيمة الليرة. حيث قدم الرئيس رجب طيب أردوغان الخطة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كوسيلة لمعالجة انهيار العملة الناجم عن تخفيضات أسعار الفائدة التي كان قد حث عليها.

فيما يمثل شهري يوليو وأغسطس وقتاً يتعين فيه على العديد من المودعين أن يقرروا ما إذا كانوا سيقومون بتمديد ودائعهم. قد يؤدي الخروج الجماعي من مخطط KKM، الذي يعوض المودعين عن خسائر الليرة مقابل العملات الأجنبية، إلى تفاقم انخفاض سعر الليرة التركية الحالي، الذي يقترب من أدنى مستوى قياسي في ديسمبر. قد يؤدي هذا إلى ارتفاع معدل التضخم، والذي وصل بالفعل إلى ما يقرب من 80 ٪، وهو أعلى مستوى في 24 عاماً. ومع ذلك، وفقاً لمصرفي واحد، تم الانتهاء بالفعل من ثلث إجمالي 30 مليار دولار المنقولة على مدى الشهرين دون أي مشاكل.

وذكر نفس المصرفي أنه "إذا كانت عمليات التبييت، التي نقدرها بـ 20 مليار دولار لشهر أغسطس، كما هي في يوليو، فسيتم التغلب على واحدة من أكثر فترات KKM خطورة دون طلب كبير على العملات الأجنبية". وزعم مصدر آخر أن عمليات التمديد على حسابات KKM في يوليو بلغت أكثر من 5 مليارات دولار، مع فائدة من الحسابات الفردية عند مستوى قياسي، وتوقع مزيد من الفوائد على جانب الشركات في الفترة المقبلة. من المتوقع أن تكون عمليات التبييت الصحي لشركة KKM مدفوعة بالإعفاءات الضريبية التي تم تقديمها للمودعين، وفقاً للمصادر.

علاوة على ذلك، لا يتوقع أي مشاكل مع عمليات التخارج من برنامج KKM في أغسطس. ومع ذلك، مع استمرار انخفاض العملة، فإن تكلفة مخطط KKM على الدولة آخذة في الارتفاع، مما يزيد من المخاطر بالنسبة لأردوغان، الذي يجب أن يدعو إلى انتخابات بحلول يونيو المقبل. يعتبر الاقتصاد ساحة معركة انتخابية مهمة، وقد كشف استطلاع حديث أجراه مستطلعو MetroPoll أن 75٪ من المشاركين يعتقدون أنه يُدار بشكل سيء.

كما يرجع انخفاض قيمة الليرة جزئياً إلى الحرب في أوكرانيا وانخفضت بنسبة 27٪ هذا العام. يتأرجح حالياً حول 18 مقابل الدولار الأمريكي، بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 18.4 الذي وصل إليه في ديسمبر قبل طرح KKM. وكما صرح المسؤول الحكومي، "كانت خطوة KKM حلاً مؤقتاً للاقتصاد، لكنها الآن بدأت تصبح محفوفة بالمخاطر"، وأضاف أن تدفقات النقد الأجنبي من الخارج لم تصل بالسرعة المطلوبة.

في حين لم يتم نشر أي بيانات رسمية، قدر الاقتصاديون في يونيو أن تحويلات KKM قد قدمت واحدة من أهم المساهمات في احتياطيات البنك المركزي بحوالي 28-30 مليار دولار هذا العام. ومع ذلك، انخفض صافي احتياطيات البنك إلى أدنى مستوى له في 20 عاماً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مبيعات الدولار على مدى شهور بهدف دعم الليرة. بحلول نهاية يونيو، كلف مخطط KKM الميزانية 37.2 مليار ليرة. لم تكشف السلطات عن تكلفة البنك المركزي، الذي يدعم جزءاً من المخطط.

يجب أن يؤدي إدخال إعفاءات ضريبية على الدخل لمستخدمي KKM في وقت سابق من هذا العام إلى الحفاظ على الطلب على البرنامج، حتى في الوقت الذي يزيد فيه الضغط على الميزانية. كما قال مصرفي آخر، "سوف يلتزم الناس في الغالب بـ KKM لأن المزايا الضريبية قد تم تمديدها. السلطات لديها تلك الجزرة، مهما كانت التكاليف على الميزانية والبنك المركزي." بالإضافة إلى ذلك، تعرضت الشركات لضغط كبير في سوق العملات الأجنبية، وهي غير قادرة فعلياً على شراء عملات أخرى ما لم تكن بحاجة إلى الدفع للموردين الخارجيين، كما أضاف المصرفي.

أيضاً، وفقاً لكليمنس جراف، محلل بنك جولدمان ساكس، فإنه يتوقع أن اتجاه الشركات لتحويل أموالها إلى الدولار، والمعروف باسم "الدولرة"، سينخفض بسبب إطالة الإعفاء الضريبي للشركات على الدخل المكتسب من الودائع المحمية بالعملات الأجنبية. علاوة على ذلك، تتوقع Grafe أن يتم تنفيذ تدابير إضافية لمنع المزيد من التدفقات الخارجة من هذه الودائع، حيث من المرجح أن ينخفض جاذبية المخطط مع استمرار انخفاض قيمة الليرة وزيادة التضخم.

توقعات الليرة التركية اليوم وفق Commerzbank

يعتبر القرار الأخير للبنك المركزي التركي (CBRT) بخفض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 12.00٪ خطوة شجاعة، وفقاً لخبراء اقتصاديين في كومرتس بنك. على الرغم من الإعلان، تسارع زوج الدولار الامريكي مقابل اليرة التركية، ومن المتوقع أن تظل الليرة تحت الضغط. يُنظر إلى التحرك لخفض سعر الدولار مقابل الليرة التركية الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في بيئة تضخمية عالية تتجاوز 80٪ على أنه محفوف بالمخاطر، ولا يمكن تبريره من خلال نظرية السياسة النقدية التقليدية. ينظر سوق العملات الأجنبية إلى خفض سعر الفائدة على أنه تحرك محفوف بالمخاطر، وهذا يضغط على الليرة.

في حين أن البنك المركزي التركي يطبق ضوابط رأس المال الناعمة، والمعروفة باسم سياسة الليرة، لمنع المزيد من الضعف الكبير في الليرة، يتوقع الاقتصاديون في كومرتس بنك استمرار ضعف الليرة على المدى الطويل. قد يشعر السوق بأن الموقف قد ذهب بعيداً، مما يؤدي إلى موجة بيع ضخمة قد تنجم عن أي تطورات غير متوقعة. على الرغم من أن جهود البنك المركزي التركي للحفاظ على الليرة قد تنجح على المدى القصير، فمن المرجح أن يستمر تأثير التخفيض الأخير لسعر الفائدة على العملة التركية.

يظل الاقتصاديون في كومرتس بنك حذرين وينصحون المستثمرين بالتعامل بحذر أثناء التداول الليرة التركية اليوم. في حين أن السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي التركي قد تمنع العملة من المزيد من الانخفاض على المدى القصير، فمن غير المؤكد ما إذا كانت السياسة ستستمر على المدى الطويل. بالنظر إلى أن الليرة تتعرض بالفعل لضغط كبير، فإن احتمال حدوث موجة بيع مفاجئة مرتفع. لذلك، يحتاج المستثمرون إلى توخي اليقظة ومراقبة تطورات السوق عن كثب.

توقعات الدولار الامريكي مقابل الليرة التركية وفق Danske Bank

يبرز تقرير من Danske Bank حول تحليل الليرة التركية مقابل الدولار أنه على الرغم من العديد من الإجراءات المعمول بها والتي تشوه السوق، إلا أن العجز المزدوج والتضييق المالي العالمي قد يؤدي إلى وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية إلى 25 دولاراً في 12 شهراً. ومع ذلك، إذا تم تجنب أزمة مالية حادة، فمن المتوقع أن تكون الحركة تدريجية. بينما تتحرك البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لزيادة الأسعار للحد من التضخم، فإن البنك المركزي التركي في تركيا يفعل العكس. بعد بقائه ثابتاً لمدة ثمانية أشهر، خفض البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع سعر السياسة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس. خلال العام الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 13٪، على الرغم من وصول التضخم إلى 80٪ في يوليو وتضخم أسعار المنتجين الذي بلغ 144٪.

يتعرض البنك المركزي المغربي للضغط السياسي ويعطي الأولوية للنمو والتوظيف على استقرار الأسعار. ومع ذلك، فإن استراتيجيتها لا تعمل، حيث من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3-4 ٪ في السنوات القادمة، وهو أقل بكثير من معدلات النمو السنوية في 2010s التي تجاوزت في بعض الأحيان 7 ٪. كان النمو القوي في الربع الثاني مدفوعاً بالتوسع الكبير في الائتمان، لكن النشاط الاقتصادي تباطأ منذ ذلك الحين، وتوقف نمو التوظيف في يونيو. دخل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي منطقة الانكماش في مارس، ولا تزال ثقة الأعمال قريبة من أدنى مستوياتها بعد الوباء. تحسنت ثقة المستهلك خلال الصيف لكنها لا تزال أقل من المتوسط التاريخي.

فيما يرى البنك فشل النهج الاقتصادي لاردوغان على عدة جبهات، بما في ذلك عدم قدرته على تعزيز النمو أو تحسين ديناميكيات الحساب الجاري. على العكس من ذلك، يتوقع البنك زيادة حادة في عجز الحساب الجاري هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدهور معدلات التبادل التجاري والتباطؤ الكبير في نمو الصادرات. كما ساهم هجرة المستثمرين التي استمرت لعقد من الزمن، والتي بدأت في 2012-2013، في زيادة ثقل ميزان المدفوعات. خلال هذا الوقت، تم تقليص الاسهم المقومة بالليرة والديون الحكومية التي يحتفظ بها غير المقيمين إلى جزء صغير من حجمها السابق (20٪ للاسهم و 2٪ للسندات). شجع النهج الاقتصادي لاردوغان على المزيد من عمليات البيع لغير المقيمين، وبحلول منتصف أغسطس، انخفضت الملكية الأجنبية بمقدار 12 مليار دولار عن العام السابق. ومع ذلك، فقد استوعبت اسواق الديون معظم التدفقات الخارجة، ولا يزال الأجانب يمتلكون 19.5 مليار دولار من الأصول المقومة بالليرة.

في حين اجتذبت الاسهم التركية تدفقات داخلية مؤخراً، فمن غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الاتجاه. قد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى مزيد من التدفقات الخارجة لرأس المال من اقتصادات الاسواق الناشئة التي تعاني من نقاط ضعف خارجية كبيرة، وتركيا معرضة للخطر بشكل خاص. منذ ديسمبر 2021، حالت خطة الحكومة لحماية الودائع المقومة بالليرة دون انهيار سعر الصرف، ولكن ليس بدون تكلفة. من مارس إلى يوليو، أضافت خطة التعويضات 60.6 مليار ليرة تركية إلى عجز ميزانية الحكومة (ما يعادل 0.5٪ من إجمالي الناتج المحلي للعام بأكمله). منذ يونيو، زاد المبلغ المستحق على الودائع المحمية بالعملة الأجنبية بالليرة بمتوسط 4 مليارات دولار شهرياً. بافتراض استمرار هذه الوتيرة واستمرار انخفاض الليرة، مع إنهاء الدولار الأمريكي / الليرة التركية العام في نطاق 20-25، يمكن أن يكون الضغط الإضافي على الميزانية في حدود 30-90 مليار ليرة تركية لبقية العام (ما يعادل ذلك) 0.3-0.8٪ إضافية من الناتج المحلي الإجمالي).

كما تبلغ مدفوعات السندات المستحقة لتركيا لبقية العام 7 مليار دولار أمريكي، لكن احتياجات التمويل الحكومية يمكن أن تتراكم إلى ما بين 8.5-12 مليار دولار أمريكي بسبب عجز الميزانية المتزايد. في حين أن إجمالي ديون تركيا معتدل عند حوالي 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة وبالمقارنة النسبية، فإن ديناميكيات الديون تنطوي على مشاكل. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، تضاعف الدين الخارجي للبلاد ثلاث مرات، وحوالي ثلثه قصير الأجل.

على الرغم من أن معظم الديون الخارجية لتركيا مملوكة للقطاع الخاص، إلا أن حصة الحكومة العامة قد زادت في العقد الماضي. كما تغيرت ديناميكيات ديون القطاع الخاص، حيث حصلت البنوك على الكثير من التمويل الأجنبي في 2010-2015 لكنها تراجعت منذ ذلك الحين. في المقابل، استمر اقتراض الشركات من الخارج في الزيادة، وكان رصيد القروض الخارجية بأكمله تقريباً بالعملة الصعبة.

لدى القطاع الخاص ككل مدفوعات كبيرة للديون الخارجية طويلة الأجل تلوح في الأفق في الربع الرابع، وقطاع الشركات وحده لديه أقساط شهرية تتراوح بين 1 و 2 مليار دولار أمريكي. مع مزيج من التشديد المالي العالمي، وارتفاع عجز الميزانية، واحتياجات إعادة التمويل الكبيرة في القطاع الخاص في سياق سيولة العملات الأجنبية الضيقة بالفعل، من المحتمل أن يصل زوج الدولار مقابل الليرة التركية إلى 25 في الأشهر الـ 12 المقبلة.

لا تزال الاحتياطيات الأجنبية لتركيا عند مستوى منخفض، على الرغم من التعزيز الأخير الذي رفع صافي الاحتياطيات (باستثناء ترتيبات مقايضة البنك المركزي) من أقل من 7 مليارات دولار في يوليو إلى 13.9 مليار في أغسطس. كانت هناك تكهنات بأن الزيادة في الاحتياطيات كانت بسبب مشروع بنية تحتية تموله شركة Rosatom، وبالتالي، تم تحويل الأموال من روسيا، لكن المسؤولين الأتراك لم يؤكدوا هذه المعلومات.

بغض النظر عما إذا كانت القصة صحيحة أم لا، فإن دور تركيا في التوترات الجيوسياسية المستمرة يثير أسئلة مثيرة للاهتمام. كان الرئيس أردوغان معارضاً صريحاً لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، ومع ذلك فقد قدم نفسه على أنه وسيط محايد بين الغرب والشرق، مما سهل الصفقة التي مكنت من استئناف نقل المحاصيل عبر البحر الأسود.

مع استمرار تصاعد التوترات في أعقاب حرب روسيا وأوكرانيا، من المرجح أن تبرز تركيا مكانتها وتحافظ على نهج ها. قد يسمح التوازن الناجح بين الكتلتين لتركيا بالاستفادة من جهود إعادة التوطين من قبل الشركات الأوروبية على المدى الطويل، على افتراض أنها تعيد اقتصادها إلى القضبان. ومع ذلك، فإن وضع قدمك في معسكرين أمر محفوف بالمخاطر، وإذا تعرضت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للخطر، فسيخسر كلا الجانبين.

تحتاج تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أكثر مما يحتاجه الاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية البحتة، ولكن من الناحية السياسية، تتمتع تركيا بنفوذ على أوروبا. لديها ثالث أقوى جيش في أوروبا بعد فرنسا والمملكة المتحدة، وهي تسيطر على مضيق البوسفور الذي يربط أوروبا بآسيا. علاوة على ذلك، منذ عام 2016، منع اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشكل فعال موجات هجرة جديدة إلى أوروبا. إن المخاطر كبيرة على كلا الجانبين، وأردوغان لديه القليل من الكرات في جعبته.

توقعات اليورو دولار المستقبلية للأعوام 2023، 2024، 2025، 2026، 2027، 2028، 2030

يصعب التبؤ بأسعار عملات الأسواق المالية الناشئة على المدى الطويل، وقد يكون من المستحيل تحديد توقعات الليرة التركية لعام 2030 حيث لم تقدم وكالات التوقعات والتنبؤات أي توقعات حول مستقبل الليرة التركية مقابل الدولار. أما وفقاً للتنبؤات المنبية على خوزرميات التحليل الفني جنباً إلى جنب مع توقعات نمو الاقتصاد التركي والنماذج الاحصائية قد يصل سعر زوج الدولار الامريكي مقابل الليرة التركية إلى 35 في عام 2030. أما الأن، نستعرض الأن توقعات الليرة التركية اليوم من العام 2023 وحتى نهاية العام 2030:

المصادر: The Economy Forecast Agency - Walletinvestor - PandaForecast - InvestingCube

كيفية تحليل ورصد توقعات الليرة التركية في الأيام القادمة

يميل زوج سعر الدولار الامريكي مقابل الليرة التركية USDTRY إلى أن يكون شديد التقلب، وبالتالي فهو يجلب العديد من فرص المضاربة. على ضوء التقلبات الهائلة التي نراها في الليرة التركية، من المفيد الحديث عن كيفية تحليل الليرة التركية بشكل دقيق وذلك لرسم توقعات الليرة التركية في الأيام القادمة أولاً بأول وهذا ما نستعرضه تالياً.

على جانب البيع وعلى الرسم البياني للساعة، تحتاج عند تحليل الليرة التركية إلى مراقبة المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 200 ساعة والمتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 25 ساعة وحجم التداول والمتوسط المتحرك الخاص به وعدد قليل من النقاط الزمنية خلال اليوم. 

بحلول الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت العالمي UTC (أحياناً 8:00 صباحاً)، يحدث ارتفاع كبير في حجم التداول فوق خط المتوسط المتحرك الخاص به عادةً ويتبعه دمج فوق المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 25 ساعة قبل اختراقه. من خلال اختراق المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 25 ساعة، عادة ما يخترق سعر الدولار الامريكي مقابل الليرة التركية بشكل ملحوظ أدنى المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 200 ساعة. قد يدخل المتداول في مركز بيع عندما يخترق سعر الدولار الامريكي مقابل الليرة التركية المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 25 ساعة ويغلق مركزه بعد ما يقرب من 4000 نقطة أسفل سعر إغلاق شمعة 7:00 صباحاً.

أما على جانب الشراء، تميل الحركة إلى أن تكون أسرع بكثير. بعد تلك الشمعة الهابطة الطويلة التي تخترق ما دون المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 200 ساعة، عادة ما تتشكل شمعة صعودية طويلة مع سعر افتتاح مماثل تقريباً لسعر إغلاق تلك الشمعة الهابطة. تتكون هذه الشمعة الصعودية عادة بين 21:00 - 23:00. تستهدف هذه الحركة عادة المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 25 ساعة، حوالي 4000-8000 نقطة فوق سعر افتتاح الشمعة الصعودية.

تبدو هذه الاستراتيجيات المذكورة أعلاه سهلة للعديد من المتداولين عند تحليل الليرة التركية. ومع ذلك، فإن الأنماط السابقة عادة ما يتبعها قدر كبير من التقلبات العالية مما قد يوقعك بخسائر عالياً. لذلك، يجب أن تتم إدارة المخاطر بشكل حكيم للغاية.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، TradingView. نطاق البيانات: 31 يناير 2023 إلى 17 فبراير 2023. تم الإعداد في 17 فبراير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

كيف يمكنك بدء تداول الليرة التركية اليوم؟

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول العملات التي ترغب بها - اكتب اسم زوج العملات في شريط البحث (في مثالنا أكتب الرمز USDTRY). سيؤدي النقر فوق اسم العملة التي اخترتها إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال حجم العقد (كمية الوحدات التي تنوي تداولها)، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على العملة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول تحليلات الليرة التركية

في الختام، يتطلب تداول الليرة التركية دراسة متأنية للعديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. إن عجز الميزانية المتزايد للبلاد، وزيادة الاقتراض الخارجي من قبل القطاع الخاص، والعجز التجاري المستمر هي تحديات رئيسية يمكن أن تضعف العملة. تضيف التوترات الجيوسياسية المستمرة أيضاً إلى حالة عدم اليقين والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في تركيا. بينما توقع بعض المحللين ضعف الليرة في السنوات المقبلة، لا يزال آخرون متفائلين بحذر. يمكن أن يوفر التحليل الفني ومتابعة آخر الأخبار والتطورات في تركيا والسوق العالمي رؤى قيمة للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الليرة. بشكل عام، يجب على المتداولين توخي الحذر وإجراء بحث شامل ومراقبة اتجاهات السوق عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية تتعلق بالليرة التركية.

لدى إجراء الخطوات السابقة سوف تكون قادراً على بدء بناء تحليلات الليرة التركية وبدء عملية تداول عقود الدولار الامريكي مقابل الليرة التركية إن كنت مبتدئ وتحتاج إلى مساعدة ومعلومات إضافية حول تحليل الليرة التركية سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل التوجيه والدعم عبر التواصل مع أحد المستشارين الماليين سجل معنا للتواصل مع أحد الخبراء الماليين. 

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. تحليل النفط 2023 | توقعات أسعار النفط 2023، 2025، 2030

2. تحليل الذهب 2023 | توقعات أسعار الذهب لعام 2023,2025,2030

3. تحليل الداو جونز | توقعات الداو جونز 2023،2025،2030

4. تحليل اليورو دولار 2023 | توقعات اليورو مقابل الدولار في المستقبل

5. تحليل الباوند دولار 2023 | توقعات الجنيه الاسترليني اليوم