تسوية قضائية لـ Credit Suisse تقضي ضده بدفع 234 مليون دولار

توصل بنك Credit Suisse إلى تسوية بقيمة 234 مليون دولار في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، حسبما أبلغت المحكمة الفرنسية يوم الاثنين. تضع التسوية، وفقاً للبيان الصحفي الرسمي، حداً لدعوى قضائية أقيمت في فرنسا ضد Credit Suisse يُزعم فيها أنه ساعد عملائه في تجنب دفع الضرائب على جزء على الأقل من دخلهم.

ووفقاً للادعاء، فقد تم تنفيذ المؤامرة المزعومة بين عامي 2005 و 2012. وامتد أثرها إلى ما وراء فرنسا ودول أخرى، وقد تكون أفعال بنك كريدي سويس قد كلفت الحكومة الفرنسية أكثر من 100 مليون يورو.

فيما كشف Credit Suisse في بيان صحفي: "تنص التسوية على غرامة للمصلحة العامة تشمل إلغاء ربح قدره 65.6 مليون يورو ودفع مبلغ إضافي قدره 57.4 مليون يورو. وسيدفع مصرف Credit Suisse الإضافي 115 مليون يورو للدولة الفرنسية كتعويض."

إنها ليست التسوية الأولى لكريدي سويس في الأشهر الأخيرة. بالمقارنة مع أسلافه، يبدو أن الرئيس القانوني المعين حديثاً ماركوس ديثيلم أكثر جرأة في إيجاد حلول للمسائل القانونية والقضائية للشركة.

مشاكل Credit Suisse في الولايات المتحدة

فيما يتعلق بصناعة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS)، حقق أحد كبار مزودي الخدمات المالية في العالم تسوية أخرى في أكتوبر. لمعالجة الاتهامات المتعلقة بأنشطة "الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (RBMS)"، يتعين على المصرف دفع 495 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ينتظر البنك حالياً نتيجة قضية وزارة العدل الأمريكية. حيث يحقق المدعون العامون فيما إذا كان Credit Suisse ساعد المستهلكين الأمريكيين في إخفاء ثرواتهم. فيما عادت الفضيحة إلى الظهور بعد ثماني سنوات من دفع البنك السويسري دفعة تسوية ضخمة للتهرب الضريبي بقيمة 2.6 تريليون دولار.

تعكس القيمة السوقية للشركة الخلافات الماضية بالإضافة إلى القضايا الحالية. إذ انخفض سعر سهم Credit Suisse بنسبة 51٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، ويتم تداوله حالياً عند 4.72 دولاراً. على الرغم من زيادة بنسبة 27 ٪ منذ أدنى مستوى لها على الإطلاق في أكتوبر، إلا أنها لا تزال أقل من قيمتها التاريخية.

المصدر: Finance Magnates