دوتشيه بنك يتعرض لغرامة بمقدار 170 الف يورو

تم فرض عقوبة المالية بمقدار 170 الف يورو على دوتشه بنك بعد اكتشاف السلطات التنظيمية لفشله في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة، وهو عنصر حاسم في منع غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.

دوتشيه بنك يتعرض لغرامة بمقدار 170 الف يورو

وشرحت هيئة الرقابة المالية الاتحادية في بيان رسمي العواقب الوخيمة المرتبطة بفشل البنك في تسريع تقديم تقارير المعاملات المشبوهة. وتم التأكيد على أن مثل هذه الهفوات لها آثار عميقة على سلامة القطاع المالي بشكل عام وعلى المسعى الشامل لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة بشكل فعال.

وشددت هيئة الرقابة المالية الاتحادية أيضاً على أن تقديم هذه التقارير في الوقت المناسب هو بمثابة أداة لا غنى عنها للسلطات لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، بما في ذلك نقل المعلومات الحيوية إلى وكالات إنفاذ القانون كلما رأت ذلك ضرورياً. وتمثل هذه اليقظة أهمية بالغة في حماية النظام المالي من الممارسات غير المشروعة ودعم الامتثال التنظيمي.

ويتطلب الالتزام المفروض على مؤسسات الائتمان الإبلاغ الفوري عن أي معاملة أو عمل أو غير ذلك، مما يثير الشكوك حول تورط محتمل في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويعكس هذا الواجب الضرورة الأوسع للمؤسسات المالية لدعم التدابير القوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها دويتشه بنك نزاعات تنظيمية. وفي حادث منفصل وقع في سبتمبر، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) غرامة كبيرة قدرها 25 مليون دولار على شركة DWS Investment Management Americas Inc. (DIMA)، وهي شركة تابعة لدويتشه بنك.

تنبع العقوبة المفروضة على شركة DIMA من إجراءين تنفيذيين مختلفين. كان الإجراء الأول يتعلق بفشل ديما في إنشاء برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML) وادعاءات نشر بيانات مضللة تتعلق بممارساتها الاستثمارية البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). يمثل هذا الفشل المزعوم انتهاكاً لقانون السرية المصرفية ولوائح شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN).

المصدر: financemagnates