الوسيط Interactive Brokers يسجل زيادة بنسبة 33% في الايرادات

أصدرت شركة Interactive Brokers مقاييس الأداء الشهرية لشهر أبريل 2024، حيث كشفت عن زيادة ملحوظة بنسبة 33٪ في متوسط إيرادات التداولات اليومية (DARTs) مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، على الرغم من هذا النمو، شهدت الشركة انخفاضاً بنسبة 3٪ في DARTs مقارنة بالشهر السابق.

الوسيط Interactive Brokers يسجل زيادة بنسبة 33% في الايرادات

فيما يتعلق بحسابات العملاء، سجلت Interactive Brokers زيادة بنسبة 26٪ على أساس سنوي، لتصل إلى إجمالي 2.81 مليون. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 2% عن الشهر السابق. ارتفعت حقوق العملاء النهائية بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 457.8 مليار دولار، على الرغم من أنها شهدت انخفاضاً بنسبة 2% عن الشهر السابق. وبالمثل، شهدت أرصدة قروض هامش العملاء النهائية ارتفاعاً بنسبة 28% على أساس سنوي، ليصل إجماليها إلى 50.7 مليار دولار، لكنها أظهرت انخفاضاً بنسبة 1% عن الشهر السابق.

بلغت الأرصدة الائتمانية للعملاء، والتي تشمل عمليات مسح الودائع المصرفية المؤمنة، 105.8 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 7٪ على أساس سنوي وزيادة متواضعة بنسبة 1٪ مقارنة بالشهر السابق. وبلغ متوسط العمولة لكل أمر قابل للعمولة، بما في ذلك رسوم الصرف والمقاصة والرسوم التنظيمية، 3 دولارات.

بلغ متوسط حجم طلبات الاسهم لدى Interactive Brokers 964 سهماً، بمتوسط عمولة قدرها 1.9 دولار. بلغ متوسط حجم طلبات الاسهم 6.5 عقداً بمتوسط عمولة قدرها 4.14 دولاراً أمريكياً، في حين سجلت العقود الآجلة متوسط حجم طلب يبلغ 3.1 عقداً ومتوسط عمولة قدرها 4.37 دولاراً أمريكياً.

في الأخبار الأخيرة، توصلت Interactive Brokers إلى تسوية مع Nasdaq، حيث وافقت على دفع غرامة قدرها 475000 دولار. وتنشأ التسوية من اتهامات بالإخفاقات الإشرافية التي تؤدي إلى صفقات خاطئة ومبيعات غير سليمة.

بين يناير 2020 ويونيو 2021، يُزعم أن شركة Interactive Brokers فشلت في معالجة العديد من إجراءات الشركة بشكل صحيح، مثل تقسيمات الاسهم العكسية، بسبب أوجه القصور في أنظمتها الإشرافية. وقد أدى ذلك إلى طلبات بأسعار غير صحيحة وحالات قام فيها العملاء ببيع اسهم لا يملكونها.

واجهت شركة الوساطة غرامات وعقوبات من السلطات التنظيمية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك غرامة كبيرة بقيمة 5.5 مليون دولار من FINRA في عام 2018 وغرامة قدرها 38 مليون دولار بسبب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال في عام 2020.