ماهي خطة OPEC لإنتاج المزيد من النفط؟

اعترف أعضاء أوبك + التي تضم 13 من أعضاء أوبك الأساسية و 10 دول غير أساسية والتي تمثل مجتمعة ما يقدر بنصف إنتاج النفط العالمي، يوم الأربعاء بفقدان أهداف إنتاج النفط بشكل كبير حتى الآن هذا العام. والأسوأ من ذلك: قولها إن الحواجز الكبيرة لا تزال قائمة. فماهي خطة OPEC لانتاج المزيد من النفط؟

ماهي خطة OPEC لإنتاج المزيد من النفط؟

وحدت أوبك + OPEC في مايو 2020 قواها لتنسيق خفض الإنتاج بهدف إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمي المكتظ، منذ ذلك الحين، ضخت المجموعة بشكل جماعي 562 مليون برميل أقل مما هو منصوص عليه في الاتفاقية، وفقاً لبيانات من اللجنة الفنية المشتركة التابعة لمنظمة أوبك - مما مهد الطريق لندرة النفط التي تعاني منها اليوم.

في ضوء 5 دولارات للغالون اليوم، وافقت أوبك + من حيث المبدأ على زيادة الإنتاج إلى 42 مليون برميل يومياً في مايو. لكن بالرغم من التقييم المستقل وجد أن أوبك + قد قصرت بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن المدة التي سيستمر فيها عدم التوازن في الطلب على العرض.

ستعتمد الأهداف الجديدة، التي تمت مناقشتها في الاجتماع الافتراضي يوم الأربعاء ومن المقرر الموافقة عليها رسمياً يوم الخميس، بشكل كبير على ما يسمى بالقدرة الاحتياطية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. حيث سيتعين على المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، إنتاج 11 مليون برميل يومياً في أغسطس - وهو مستوى لم تصل إليه إلا مرتين في تاريخها.

وفي الحديث مع الرئيس بايدن في اجتماع مجموعة السبع يوم الاثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الشيخ الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ادعى بشكل خاص أن بلاده كانت بالفعل بأقصى طاقتها، في حين لا يمكن للسعوديين سوى الزيادة "قليلاً".

من خلال العمل على زيادة قدرتها على إعادة التوازن إلى السوق، كما قال أحد أعضاء أوبك لصحيفة وول ستريت جورنال فإن أي زيادة مخطط لها "لا معنى لها" و "تؤدي فقط إلى آثارها النفسية على السوق"، في ضوء العقوبات الروسية التي تعيق الإمدادات حالياً.

حلول G-7: ناقش قادة العالم في اجتماع مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع حلاً محتملاً لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، والذي، من الناحية النظرية، من شأنه أن يجبر المنتجين الآخرين على خفض أسعارهم. حيث يزعم المحللون في البنك السويدي SEB أن هذه الخطوة من المحتمل أن تأتي بنتائج عكسية، مما يتسبب في انسحاب روسيا من السوق تماماً، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى 200 دولار للبرميل.