ايلون ماسك يخضع لتحقيقات فيدرالية وفق افصاح جديد من تويتر

تحقق السلطات الفيدرالية في سلوك إيلون ماسك المتعلق باستحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار. هذا وفقاً لتويتر في ملف محكمة صدر يوم الخميس. ومع ذلك، لم يذكر الملف ما هو التركيز الدقيق للتحقيقات والسلطات الفيدرالية التي تجريها.

وافق إيلون ماسك على شراء شركة التواصل الاجتماعي في أبريل، ثم عكس الاتجاه الذي يريد إنهاء الصفقة. منذ ذلك الحين غير رأيه مرة أخرى ووافق الآن على الاستحواذ. ورفع تويتر دعوى قضائية ضد ماسك في يوليو / تموز لإجباره على إغلاق الصفقة. فيما ادعى محامو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "امتياز التحقيق" عندما رفضوا تسليم المستندات التي طلبوها.

في أواخر سبتمبر، قدم محامو ماسك "سجل امتيازات" لتحديد المستندات التي يجب حجبها، على حد قول تويتر. أشار السجل إلى مسودات رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 13 مايو إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وعرض شرائح إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC). وقالت الشركة في ملف المحكمة "لعبة 'إخفاء الكرة' هذه يجب أن تنتهي".

طُلب من قاضية ولاية ديلاوير كاثالين ماكورميك، في ملف المحكمة، أن تأمر محامي ماسك بتقديم المستندات. تم تقديم الطلب في 6 أكتوبر - وهو نفس اليوم الذي أوقف فيه مكورميك التقاضي بين الجانبين بعد أن عكس ماسك مساره وقال إنه سيمضي قدما في الصفقة.

وقال أليكس سبيرو محامي ماسك لرويترز إن طلب تويتر للمحكمة كان "تضليلاً" وأكد: "المسؤولون التنفيذيون في تويتر هم من يخضعون لتحقيق فيدرالي". وامتنع تويتر عن التعليق على بيان سبيرو. كما رفضت التعليق عندما سألتها رويترز عن فهمها لأي تحقيق في ماسك.

ولم ترد لجنة الأوراق المالية والبورصات على الفور على طلب للتعليق ورفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق. فيما شككت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تعليقات ماسك حول الاستحواذ على Twitter، بما في ذلك ما إذا كان قد تم الكشف عن حصة 9٪ التي بناها في وقت متأخر ولماذا أشارت إلى أنه ينوي أن يكون مساهماً سلبياً.

 أعاد ماسك الكشف لاحقاً للإشارة إلى أنه مستثمر نشط. في حين ذكرت The Information، وهي موقع إخباري تقني، في أبريل أن لجنة التجارة الفيدرالية كانت تبحث فيما إذا كان إيلون ماسك قد فشل في الامتثال لمتطلبات تقارير مكافحة الاحتكار المتعلقة بنوايا المستثمر في أن يكون مساهماً سلبياً أو نشطاً. أعطى القاضي إيلون ماسك حتى 28 أكتوبر لإغلاق عملية الاستحواذ. إذا لم يتم تنفيذ الصفقة بحلول ذلك الوقت، فسيتم تحديد موعد للمحاكمة في نوفمبر.