ما هو مستقبل شركة غوغل في قضية احتكار الاعلانات الرقمية؟

 اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) رسمياً شركة Google بتشغيل احتكار "مناهض للمنافسة واستبعاد وغير قانوني" في مجال الإعلان الرقمي. , تأتي الدعوى القضائية بعد ستة أشهر تقريباً من رفض وزارة العدل عرض غوغل Google بتقسيم أجزاء من أعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلانات في محاولة لتجنب الإجراءات القانونية. 

ما هو مستقبل شركة غوغل في قضية احتكار الاعلانات الرقمية؟

ان الدعوى المرفوعة في المقاطعة الشرقية لفيرجينيا، تتعقب تجاوز جوجل Google المزعوم إلى استحواذها عام 2008 على شركة DoubleClick لعرض الإعلانات، كما تجادل وزارة العدل بأن دور Google البارز في أجزاء متعددة من النظام البيئي للإعلانات الرقمية، بما في ذلك أدوات للناشرين لبيع المساحات الإعلانية، وأدوات للمعلنين لشراء مساحة إعلانية، والتبادل الذي يربط بين مقدمي العطاءات والبائعين، يتيح لها استعراض قدراتها المانعة للمنافسة في طرق مختلفة.  وتدعي الدعوى أن Google تسيطر "فقط" على 29٪ من سوق الإعلانات الرقمية الأمريكية، لكن وزارة العدل تقاضي على أسس تتجاوز "نحن مجرد لاعب واحد في دفاع احتكار القلة متعدد الجوانب".

 تدعي وزارة العدل أن سيطرة Google على النظام البيئي للإعلان الرقمي قد سمحت لها بالحفاظ على جزء كبير من كل دولار إعلاني يتدفق من المعلنين إلى ناشري مواقع الويب من خلال أدوات تقنية الإعلان من Google، وأن مستندات Google الداخلية تقر بأنها ستكسب أقل بكثير في سوق تنافسي.

وتتضمن الدعوى أيضاً اقتباساً توضيحياً من أحد المديرين التنفيذيين لشركة Google في مجال الاتصالات الداخلية، يوضح منهج الشركة في مجال الإعلانات الرقمية، "هل هناك مشكلة أعمق تتعلق بامتلاكنا للمنصة، والبورصة، وشبكة ضخمة؟  إذا كان بنك جولدمان ساكس أو سيتي بنك يمتلكان بورصة نيويورك ".

كما يمثل الإعلان الرقمي ما يقرب من 80٪ من أعمال Google، حيث يأتي 12٪ أو ما يقرب من 32 مليار دولار من نشاط السمسرة الإعلانية الذي تستهدفه وزارة العدل،  إن دعوة الحكومة لسحب شركة جوجل لتبادل الإعلانات من شأنه أن يغير الشركة بشكل كبير.  حيث ان الدعوى القضائية هي تطور هام في التحقيق الجاري لمكافحة الاحتكار في شركة التكنولوجيا العملاقة وسيراقبها عن كثب خبراء الصناعة والخبراء القانونيون على حد سواء.