هل ستتخلف الخزانة عن السداد في 2023؟

قد يكون للمواجهة المستمرة بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) آثار دائمة على قدرة وزارة الخزانة على سداد الالتزامات المالية لأمتنا.  الساعة تدق حيث يسعى قادة الحزب إلى إبرام صفقة تسمح للخزانة بمواصلة الاقتراض.

هل ستتخلف الخزانة عن السداد في 2023؟

 كانت قدرة الخزانة على الاقتراض قضية ذات أهمية متزايدة على مدى العقدين الماضيين.  كما يعد إصدار الديون للمستثمرين إحدى الطرق التي تكمل بها الخزانة التدفقات الداخلة من مصادر أخرى، مثل ضرائب الدخل، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقدرة الخزانة على سداد جميع مدفوعاتها.

حيث ان وزارة الخزانة مكلفة بدفع أذون الحكومة، بما في ذلك التكلفة المستمرة للتشريعات التي تم سنها سابقاً وسداد الأموال المقترضة. كما تتضمن بعض أكبر مسؤوليات وزارة الخزانة دفع الفوائد لما يسمى ببرامج الاستحقاق، بما في ذلك Medicare والضمان الاجتماعي. 

وزارة الخزانة مسؤولة بالمثل عن سداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة على الديون المقترضة في السنوات السابقة، فيما يمنح الدستور الكونغرس السلطة الوحيدة لاقتراض الأموال نيابة عن الحكومة الفيدرالية، مما يعني أن أي زيادة في سقف الديون يجب أن يوافق عليها كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.  ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديموقراطية على رفع السقف، لكن من المتوقع أن تحاول الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب التوسط في صفقة مقابل موافقتها.

كما ان النقاط الدقيقة المطروحة للتفاوض ليست واضحة بعد، لكن البرنامج الجمهوري طالب إلى حد كبير بالمسؤولية المالية وخفض الإنفاق الحكومي.

 في حين أن احتمالية نفاد الخزانة يمكن أن تكون مخيفة، فإن أزمات سقف الديون ليست غير مسبوقة.  حيث ان أزمة هذا العام هي الأزمة الثالثة خلال الـ 12 عاماً الماضية.  ولدى وزارة الخزانة الأمريكية بعض الحيل عندما يتعلق الأمر بالوفاء بالالتزامات دون اقتراض إضافي.

و على الرغم من أن وزارة الخزانة وصلت إلى سقف الديون في 19 يناير، إلا أنها لم تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها تلقائياً.  من خلال استخدام "إجراءات استثنائية"، تستطيع وزارة الخزانة الوفاء بالمدفوعات عند استحقاقها بعدة طرق.  الأكثر شيوعاً، وتشمل هذه الطرق الانغماس في بعض صناديق الاستثمار التي تحتفظ بها الخزانة. كما تتوقع وزارة الخزانة حالياً أن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها حتى يونيو قبل استنفاد تلك الإجراءات الاستثنائية.

 وهناك أيضاً سؤال حول ماهية خيارات وزارة الخزانة في حالة عدم رفع سقف الديون بحلول يونيو.  بينما بدأ بعض أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في صياغة اقتراح يوجه وزارة الخزانة إلى إعطاء الأولوية لمدفوعات معينة، مثل تلك التي يتم سدادها على ديون الدولة، حيث ادعى مسؤولو وزارة الخزانة والاقتصاديون أن مثل هذه الحالات الطارئة غير واقعية. و قد تشير وزارة الخزانة أيضاً إلى خطة تم إنشاؤها خلال أزمة سقف الديون لعام 2011، والتي قد تتطلب تأخيراً في السداد.

ويوجد هناك طريقتان لتقدير تأثير تقصير وزارة الخزانة وهما: 1. التكلفة التي تتحملها حكومة الولايات المتحدة، و 2. التكلفة التي يتحملها المواطنون الأمريكيون.

 قد تكون التكلفة التي تتحملها حكومة الولايات المتحدة أكثر وضوحاً في تكلفة الاقتراض في المستقبل. وتشير التقديرات الحالية إلى أن ديون الخزانة، بحكم دعمها من الولايات المتحدة، يمكن أن تقدم أسعاراً تنافسية تقل بمقدار 25 نقطة أساس عن الديون السيادية الأخرى.

 هذه المصداقية في السوق، والتي تعادل نحو 60 مليار دولار من المدخرات على مدفوعات الفائدة سنوياً، ويمكن أن تتعرض للخطر بسبب تخلف وزارة الخزانة عن السداد. حتى التلميح إلى التخلف عن السداد يمكن أن يخيف المستثمرين، كما حدث في عام 2011 عندما أدت معركة مطولة بشأن سقف الديون إلى أول تخفيض على الإطلاق للتصنيف الائتماني للدولة.

وقد يكون من الصعب تقدير الخسارة في حالة التخلف عن السداد على نطاق أوسع بكثير من خلال اضطراب السوق، حيث ان تقرير 2013 الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحاكي آثار التخلف الجزئي لمدة شهر واحد من قبل وزارة الخزانة.  بعد ان تنبأت المحاكاة بانخفاض 30٪ في سوق الاسهم مصحوباً بانخفاض 10٪ في قيمة الدولار، وسط تراجع ثقة المستهلك، من الصعب تحديد التأثير الذي يمكن أن يحدثه هذا على الموارد المالية الشخصية لملايين الأمريكيين.

وعلى الرغم من أن الخزانة غير مخولة للحصول على قروض إضافية، إلا أنها تتوقع أن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها حتى يونيو من هذا العام.  إذا لم يتم رفع سقف الديون، فقد تكون الآثار كارثية من حيث ارتفاع تكلفة الاقتراض وفي موجات الصدمات في السوق.  ومن المرجح أن يتعلم الأمريكيون المزيد يوم الأربعاء، عندما من المتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بالرئيس جو بايدن.