تطورات الاسواق العالمية 25.01.2024

شهدت الاسواق الأوروبية بالأمس جلسة إيجابية بشكل ملحوظ، لتواصل الزخم الإيجابي من السوق الأمريكية المزدهرة. ومما زاد من التفاؤل إعلان الصين عن تخفيض بنسبة 0.5% في معدل متطلبات الاحتياطي البنكي، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 فبراير.

تطورات الاسواق العالمية:

في المقابل، أظهرت الاسواق الأمريكية أداءً متبايناً، حيث سجل مؤشر داو جونز خسائر لليوم الثاني على التوالي. وفي الوقت نفسه، حقق مؤشر S&P500 وناسداك 100 ارتفاعات قياسية جديدة ومستويات إغلاق، على الرغم من تراجعهما عن قممهما خلال اليوم مع تحول العائدات إلى المنطقة الإيجابية.

إن الاختلاف الملحوظ بين مؤشر داو جونز وراسل 2000، وكلاهما يعاني من انخفاضات متتالية، وناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، يثير المخاوف. ويشير هذا الاتجاه إلى أن المكاسب في السوق الأمريكية مدفوعة في المقام الأول بمجموعة محدودة من الشركات، مما يدفع الانتباه إلى ديناميكيات السوق.

يتم التركيز اليوم على الاسواق الأوروبية، التي تستعد للافتتاح على انخفاض طفيف، على البنك المركزي الأوروبي (ECB) والمؤتمر الصحفي اللاحق الذي يضم كريستين لاجارد. قد تثار أسئلة ليس فقط فيما يتعلق بالجداول الزمنية المحتملة لسياسة أسعار الفائدة ولكن أيضاً فيما يتعلق بعدم الرضا عن أسلوب قيادة لاجارد من قبل موظفي البنك المركزي الأوروبي.

على الرغم من التحديات الاقتصادية في منطقة اليورو، مع النمو المحدود منذ الربع الثالث من عام 2022 والتباطؤ الملحوظ في التضخم، يواصل البنك المركزي الأوروبي موقفه ضد النظر في خفض أسعار الفائدة، بعد أن رفع أسعار الفائدة مؤخراً في سبتمبر الماضي. تسلط الأرقام الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم أمس الضوء على الضعف الاقتصادي، خاصة في قطاع الخدمات.

على الرغم من المخاوف التي أثارها بعض أعضاء مجلس الإدارة بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً، فإن البيانات الاقتصادية الحالية، وخاصة الاقتصاد الألماني المتعثر، تشير إلى احتمال انقطاع الاتصال. ويبدو أن إحجام البنك المركزي الأوروبي عن الاستجابة بشكل أكثر حزماً للمخاطر المرتبطة بعودة التضخم أمر محير، نظراً لانتعاش التضخم الرئيسي إلى 2.9% في ديسمبر/كانون الأول من 2.4% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبينما يُعزى هذا الانتعاش جزئياً إلى التأثيرات الأساسية، فإنه يغذي حجج الصقور في مجلس الإدارة الذين يدعون إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة. ومع ذلك، هناك أدلة متزايدة على حدوث تحول في الإجماع، وتدعم البيانات الاقتصادية بشكل متزايد فكرة التخفيض المبكر لسعر الفائدة.

تتوقع توقعات السوق الحالية أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، كل منها بزيادات قدرها 25 نقطة أساس، ومن المحتمل أن تبدأ في يونيو. ويتناقض هذا مع الاحتياطي الفيدرالي، حيث تشير أسعار السوق إلى ما يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة، على الرغم من قوة الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير.

ومن غير المتوقع حدوث تغييرات فورية في اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، مع بقاء سعر إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي ثابتاً عند 4.5%. ومع ذلك، فإن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع القادمة في الأسبوع المقبل وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير في الأول من فبراير قد تؤدي إلى تضخيم الدعوات لخفض أسعار الفائدة في مارس أو أبريل، خاصة وأن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) كان في حالة انكماش خلال الأشهر الستة الماضية.

وفي الولايات المتحدة، تُظهر اسواق السندات بعض إعادة النظر فيما يتعلق باحتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة ستة مرات هذا العام. يظل التخفيض في شهر مارس أمراً محتملاً، على الرغم من أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع اليوم قد تبدد هذه التوقعات إذا اقتربت القراءة من 2٪.

قد يبدو هذا السيناريو غير بديهي، بالنظر إلى احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة قبل البنك المركزي الأوروبي، وخاصة عندما تكون أوروبا على حافة الركود، ويستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو بمعدل معقول، وإن كان أبطأ مما كان عليه في الربع الثالث. تشير التوقعات للربع الرابع إلى تباطؤ إلى معدل سنوي يتراوح بين 1.9% و2%، مما قد يمثل أضعف ربع في عام 2023 أو يماثله.