تطورات الاسواق العالمية 26.01.2024

سجلت الاسواق الأوروبية مكاسب متواضعة في الجلسة السابقة، مدفوعة بقرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مع ترك احتمال خفض أسعار الفائدة مفتوحا قبل الصيف. على الرغم من رفض رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشدة للتكهنات حول مثل هذه التدابير، وإصرارها على أنها سابقة لأوانها، فإن الاعتراف بأن الخفض قبل يونيو لم يستبعد تماماً أثر على الاسواق. وكان هذا واضحاً حيث شهدت العائدات انخفاضاً ملحوظاً، مدفوعاً بالبيانات الاقتصادية الباهتة لهذا الأسبوع، مما يحافظ على إمكانية تعديل سعر الفائدة مبكراً.

تطورات الاسواق العالمية:

في الولايات المتحدة، أنهى كل من مؤشري S&P500 وNasdaq 100 اليوم بمستويات قياسية جديدة بعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي القوي للربع الرابع، متجاوزاً التوقعات عند 3.3%. ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي مستقراً عند 2٪ للربع الثاني على التوالي، وهو ما يتماشى مع هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي ويحافظ على التوقعات المبدئية لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس.

وتكمن أهمية اليوم في صدور أرقام التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر/كانون الأول، والتي من المتوقع أن تظهر انحرافاً بسيطاً عن بيانات شهر نوفمبر/تشرين الثاني. تتكهن السوق حالياً بإمكانية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بشكل غير متوقع في مارس، على الرغم من الحالة المرنة للاقتصاد الأمريكي الواضحة في المؤشرات الاقتصادية الإيجابية هذا الأسبوع. ويكمن القلق في أن الخفض المبكر لأسعار الفائدة قد يغذي توقعات مبالغ فيها لمزيد من التخفيضات، وهو شعور سعى صناع السياسات إلى تخفيفه من خلال التصريحات الأخيرة.

مع اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، تواصل الاسواق المالية محاولاتها لقياس التوقيت المحتمل لخفض سعر الفائدة الأول، بعد الموقف الحذر غير المتوقع للرئيس باول في اجتماع ديسمبر. وبالتالي، فإن أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة اليوم تلعب دوراً محورياً لكل من الاسواق والبنك المركزي. مع تباطؤ معامل الانكماش الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.2% في نوفمبر، فإن المزيد من التباطؤ إلى 3% أو أقل، وفقاً للتوقعات المتفق عليها، يمكن أن يعزز توقعات السوق بخفض سعر الفائدة في مارس، وهو الشعور الذي اكتسب زخماً في ديسمبر.

من الجدير بالذكر تخوف بنك الاحتياطي الفيدرالي من ظهور مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) علامات على اتجاه تصاعدي، مما يشكل تحدياً محتملاً للوصول إلى هدف 2٪. ويشير هذا النهج الحذر إلى أن خفض سعر الفائدة في شهر مارس قد يكون سابق لأوانه، حيث يزن صناع السياسات خطر إعادة إشعال الضغوط التضخمية التي استغرقت وقتا طويلا لتهدأ. وبالتالي، فإن حماسة السوق قد تكون متقدمة على موقف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع حرصه على الطلب الاستهلاكي والإنفاق الشخصي، المتوقع أن يرتفع من 0.2% إلى 0.5%.

ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في العائدات يوم أمس، أظهر الدولار الأمريكي مرونة، وأنهى اليوم بارتفاع وانحرف عن أدنى مستوياته التي لوحظت في وقت سابق من الأسبوع. ويؤكد هذا الاختلاف مدى تعقيد ديناميكيات السوق والتفاعل المعقد بين العوامل المختلفة التي تؤثر على تحركات العملة وأسعار الفائدة.