تطورات الاسواق العالمية 19.03.2024

شهد الين الياباني يوم الثلاثاء انخفاضاً كبيراً بعد القرار المهم الذي اتخذه البنك المركزي بإنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية، وهي خطوة توقعتها الاسواق المالية على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً في قيمته قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الوشيك بشأن أسعار الفائدة.

تطورات الاسواق العالمية:

قام بنك اليابان (BOJ) بتحول تاريخي عن سياسته طويلة الأمد المتمثلة في التحفيز النقدي الكبير، حيث أنهى فترة ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من التدابير غير التقليدية في تتويج لاجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين.

وعلى الرغم من هذا التحول الكبير في السياسة، انخفضت قيمة الين، وخاصة مقابل الدولار الأميركي، بنسبة 0.8%، مخترقة مستوى 150 ين، وهو التطور الذي توقعه إلى حد كبير المستثمرون الذين أخذوا في الاعتبار مثل هذه التغييرات. وفي الوقت الحاضر، يبلغ سعر الين 150.39 مقابل الدولار. وبالمثل، بالمقارنة مع اليورو، سجلت العملة اليابانية تراجعا تجاوز 0.7%، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 163.425.

ووصف بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في ستيت ستريت، رد فعل السوق بأنه مثال نموذجي على "شراء الشائعات، وبيع الحقيقة"، مما يشير إلى أن نهج بنك اليابان يفتقر إلى عنصر المفاجأة هذه المرة.

وفي إعلانه عن أول رفع لأسعار الفائدة منذ 17 عاماً، كشف البنك المركزي عن نيته توجيه سعر الفائدة لليلة واحدة - سعر الفائدة الجديد - في نطاق من صفر إلى 0.1٪. وبالإضافة إلى ذلك، أكد البنك توقعاته بالحفاظ على "ظروف مالية ملائمة" في المستقبل المنظور.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول في السياسة إلى ممارسة ضغوط هبوطية مستمرة على الين، نظرا للفوارق الصارخة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. وأشار لي هاردمان، استراتيجي العملات لدى MUFG، إلى أن السوق فسرت التوجيهات المستقبلية الحذرة لبنك اليابان على أنها إشارة لزيادة مراكز بيع الين، مع مجال محدود لإعادة تسعير أسعار الفائدة اليابانية بشكل أكبر.

وسط سلسلة من قرارات البنك المركزي هذا الأسبوع التي تهيمن على ديناميكيات سوق العملات، يتركز الاهتمام على الإعلان القادم من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وعلى الرغم من التوقعات بأن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الممتدة حتى عام 2025.