تطورات الاسواق العالمية 03.04.2024

شهدت الاسهم العالمية يوم الأربعاء تراجعاً وسط تصاعد عوائد السندات، حيث تداول المستثمرون حول المدى المحتمل لتخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لبقية العام. وفي الوقت نفسه، أدى الزلزال القوي الذي ضرب تايوان إلى زيادة المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في صناعة صناعة الرقائق الحيوية.

تطورات الاسواق العالمية

دفعت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، المتداولين إلى مراجعة توقعاتهم لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام الحالي.

وواجهت السندات الحكومية ضغوط بيع كبيرة، مما دفع العائدات على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، في حين تراجعت الاسهم من أعلى مستوياتها القياسية.

شهد مؤشر MSCI العالمي انخفاضاً بنسبة 0.1%، مسجلاً انخفاضه اليومي الثالث على التوالي، مع تداول الاسهم الأوروبية بشكل متواضع في المنطقة السلبية. أظهرت العقود الآجلة الأمريكية انخفاضاً بنسبة 0.2-0.3٪ قبل الخطاب المتوقع لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وإصدار بيانات الخدمات والتوظيف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

علق جيم ريد، الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك، قائلاً: "اليوم، سنستمع إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول الذي سيلقي خطاباً حول التوقعات الاقتصادية، لذلك سيكون التركيز على ما إذا كان سيقدم أي تعليق جديد حول توقيت التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة. لقد حصلت أيضاً على مؤشر ISM للخدمات اليوم، إلى جانب تقرير الوظائف يوم الجمعة، لذلك لا يزال هناك الكثير من البيانات هذا الأسبوع التي ستشكل سرد السوق.

وفي آسيا، انخفضت الاسهم في تايوان (TAIEX) بنسبة 0.5% في أعقاب زلزال بقوة 7.2 درجة ضرب الجزيرة، مما أدى إلى انهيار المباني، وإصابة ما لا يقل عن أربعة أفراد، وإصابة عشرات آخرين.

انخفضت اسهم شركة تصنيع الرقائق TSMC (2330) بنسبة 0.9٪ بعد إعلانها عن عمليات الإخلاء من بعض المنشآت في أعقاب الزلزال. تمثل تايوان حوالي 90% من إنتاج TSMC.

وألقت سلسلة حديثة من المؤشرات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التوسع غير المتوقع في قطاع التصنيع والتحسينات التدريجية في سوق العمل، بظلال من عدم اليقين بشأن مدى التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في كل من السنوات الحالية والسنوات اللاحقة.