سهم بوينج يستمر بالتراجع مع اشتداد الضغوط التنظيمية مجدداً

على الرغم من إعادة طائرات 737 MAX من بوينج إلى الخدمة تدريجيا حول العالم، إلا أن شبح هذه الكوارث المميتة التي تسببت بها هذه الطائرة لم يختفي بعد. إذ ستقوم هيئة رقابية حكومية أمريكية بتدقيق إشراف إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على تصنيع طائرات بوينج. من ناحية أُخرى، وفي ظل يوم هبوطي للأسواق، كانت الأخبار كافية للتسبب في انخفاض بنسبة 5 ٪ في سعر سهم بوينج (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BA) صباح الخميس، ثم ينتعش قليلاً ليغلق على انخفاض عند 1.25%. فما الذي نحتاج أن نعرفه عن سهم بوينج الأن على ضوء القضايا السابقة التي تتعلق بحوادث طائرات بوينج؟

هل التشديد على صناعة طائرات بوينج يدعو المستثمرين في السهم للقلق فعلاً؟

تحاول بوينج إعادة بناء سمعتها وتطبيع إنتاج الطائرات منذ ما يقرب من أربع سنوات حتى الآن. حيث بدأت مشاكل الشركة في أواخر عام 2018 عندما تحطمت إحدى طائراتها الجديدة من طراز 737 ماكس، وتسارعت بعد بضعة أشهر بعد تحطم ثاني أدى إلى إيقاف اسطول الطائرة حول العالم.

ستظل الطائرة معلقة لمدة 18 شهراً، وأدى التحقيق اللاحق إلى طرح الكثير من الأسئلة المحرجة حول ثقافة السلامة في بوينج وافتقار إدارة الطيران الفيدرالية إلى الإشراف. رداً على ذلك، زادت إدارة الطيران الفيدرالية من تدقيقها، وأدت التحقيقات الجديدة في منصات بوينج الأخرى إلى تأخير تسليم 787 دريملاينر وتأخير عدة سنوات في إطلاق بوينج لنسخة جديدة من 777.

في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال مكتب المفتش العام بوزارة النقل الأمريكية إنه سيراجع إشراف إدارة الطيران الفيدرالية على شركة بوينج، ويلقي نظرة فاحصة على عملية إدارة الطيران الفيدرالية "لتحديد وحل" المشكلات و "معالجة مزاعم التراجع عن الضغط داخل بيئة الإنتاج." وجاء التدقيق في أعقاب طلب مشرعين من كلا الطرفين لمراجعة إشراف إدارة الطيران الفيدرالية على شركة بوينج، وفقاً لمكتب المفتش العام.

على الرغم من أن المراجعة ليست أخباراً جيدة، إلا أن المستثمرين في سهم بوينج لديهم سبب للأمل في أن تكون في الغالب عملية رجعية. أُجبرت بوينغ وإدارة الطيران الفيدرالية على إجراء الكثير من عمليات البحث عن النفس في السنوات التي تلت إطلاق 737 ماكس لأول مرة، وتم تعديل العديد من الممارسات المشكوك فيها التي تم تحديدها في المراجعات السابقة بالفعل.

ولكن إذا لم يكن هناك شيء آخر، فإن المراجعة هي تذكير بأن شركة بوينج لم تعد تستفيد من الشك مع المنظمين، ومن المرجح أن تؤدي التأخيرات التي أعاقت الإنتاج وأبطأت قدرة بوينج على توليد النقد وسداد الديون التي تم تحملها أثناء الوباء.

نأمل أن يكون الأسوأ وراء شركة بوينج، لكن الاتجاه الصعودي من هنا سيستغرق بعض الوقت للتطور. أي انتكاسة جديدة، مثل التباطؤ المحتمل في الطلب على الطائرات الجديدة إذا دفع التضخم الاقتصاد العالمي إلى الركود، قد يؤدي إلى مزيد من تأخير الانتعاش. حتى لو لم يخرج أي شيء جديد من مراجعة المفتش العام، يجب على المستثمرين أن يتعاملوا بحذر إذا كانوا يفكرون في محاولة شراء أسهم بوينج.