منطقة اليورو تضيف أول دولة منذ سبع سنوات

بالرغم من تراجع الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء إلا انه أصبح في قيمة معادلة لقيمة اليورو لأول مرة منذ عقدين، ويأتي ذلك في وقت موافق لإعلان الاتحاد الأوروبي رسمياً بانضمام دول جديدة إلى منطقة اليورو بعد سبع سنوات من انضمام اخر دولة له، تابع معنا لتتعرف على الدولة الجديدة المنضمة لمنطقة اليورو.

منطقة اليورو تضيف أول دولة منذ سبع سنوات:

صوت وزراء مالية الاتحاد الأوروبي رسمياً يوم الثلاثاء بالموافقة على دخول كرواتيا إلى منطقة اليورو. حيث ستصبح كرواتيا العضو العشرين في العملة في بداية العام المقبل. من حوالي 30 عاماً، انتقلت كرواتيا من دولة مزقتها الحرب إلى نقطة جذب سياحية بعد حصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2013 بعد سلسلة من إصلاحات الحوكمة. لكن بقي هناك صداع واحد للمسافرين الذين يسافرون إليها وهو استبدال اليورو (المستخدم في 19 دولة من اصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي) مقابل الكونا الكرواتية.

ولكن بعد ما وصفه مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد، Paulo Gentiloni، بأنه "رحلة مذهلة"، انتهى هذا الامر أخيراً. بعد ان استغرق بضع خطوات رئيسية، وتأتي مع بعض الفوائد الرائعة، كان على كرواتيا أن تحدد سعر صرف يورو واحد إلى حوالي 7.53 كونو، بالإضافة إلى تلبية معايير معينة مثل الحفاظ على المالية العامة السليمة وتعديل اسعار الفائدة طويلة الأجل بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.

سيحدث التحول رسمياً في 1 يناير من العام المقبل، مما يمنح البلاد شهوراً للاستعداد قبل الوصول إلى الاستقرار والامتيازات لاقتصاد متكامل جيداً مع بقية البلدان المستخدمة للعملة.

كما قال Zbynek Stanjura، وزير المالية في جمهورية التشيك، التي تتولى حالياً منصب الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر: "اعتماد اليورو ليس سباقاً، ولكنه قرار سياسي مسؤول". كانت ليتوانيا ولاتفيا آخر دولتين انضمتا إلى النادي في عامي 2015 و2014 على التوالي.

في حين تراجع الدولار، يوم الثلاثاء، حيث وصل اليورو والدولار الأمريكي إلى التكافؤ للمرة الأولى منذ عقدين. وانخفضت قيمة اليورو بنسبة 12٪ منذ بداية العام، حيث تدفع الحرب في أوكرانيا القارة إلى أزمة طاقة وتضخم، ويقول العديد من المحللين إن ما يسمى بالهبوط الصعب أمر لا مفر منه بالنسبة لاقتصاد التحالف. كما قد يجني المسافرون الأمريكيون بعض المكافآت المؤقتة، لكن قد يتسبب ذلك في مشاكل للاستقرار الاقتصادي العالمي.