تطورات الاسواق العالمية 17.1.2023

في ظل غياب الاسهم الأمريكية يوم أمس بمناسبة يوم مارتن لوثر كينج، حققت الاسواق الأوروبية مكاسب متواضعة، ساعدها المزيد من الضعف في أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في 16 شهراً.

هذه الانخفاضات في أسعار الطاقة، جنباً إلى جنب مع التفاؤل بأن التضخم قد بلغ ذروته وأن السيناريوهات المختلفة لأسوأ الحالات التي تم وضعها في نهاية العام الماضي لن تتحقق، وهو ما يغذي التفاؤل في أوائل العام الذي دفع مكاسب الأسبوعين الماضيين.

على مدى الشهرين الماضيين، شهدت القيود المتغيرة وعمليات الإغلاق المختلفة تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ. وقد ظهر هذا بوضوح، ليس فقط في أرقام التجارة، ولكن أيضاً في الانخفاض الحاد في إنفاق المستهلكين، والذي شهد انخفاضاً حاداً في مبيعات التجزئة.

من المرجح أن يؤدي قرار التخلي عن سياسة عدم انتشار الفيروس في مواجهة المعارضة المتصاعدة، على الرغم من الترحيب به، إلى تعافي غير متكافئ للاقتصاد الصيني في الأشهر المقبلة. هذا بسبب الآثار الجانبية غير المرحب بها للانفجار الحتمي في معدلات الإصابة والوفيات بين السكان غير المحصنين إلى حد كبير، وهو ما رأيناه بالفعل في أعقاب هذا الاسترخاء الشهر الماضي.

هذا يعني أن أي انتعاش من المحتمل أن يكون غير متساوٍ للغاية ويشرح لماذا كانت أرقام مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر لهذا الصباح أفضل من أرقام نوفمبر، حيث جاءت عند -1.8٪، حيث قيد الأشخاص تحركاتهم لتجنب الإصابة بالعدوى وشرائهم عبر الإنترنت بدلاً من ذلك. ارتفعت هذه المنطقة من مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 17.2٪، مما ساعد على رفع الرقم الإجمالي للأعلى من -9٪ الذي كان متوقعاً.

في حين تباطأ الإنفاق على مبيعات التجزئة بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، كان أداء الإنتاج الصناعي أفضل قليلاً، على الرغم من أنه حتى هنا لا يزال يعاني من ضعف ديسمبر، حيث وصل إلى 1.1٪، انخفاضاً من 2.2٪ في نوفمبر.

تُرجمت كل هذه البيانات الضعيفة إلى ركود في الربع الرابع للاقتصاد الصيني بنمو قدره 0٪، أي ما يعادل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3٪. على الجانب الإيجابي، كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير، لكنه كان لا يزال أقل بكثير من هدف الحكومة الصينية قبل عام وهو 5.5٪. بينما نتطلع إلى عام 2023، يمكننا أن نشهد انتعاشاً حاداً خلال الربع القادم حيث نتطلع إلى العام الصيني الجديد في أقل من أسبوعين بقليل.

واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الوقت الذي تكافح فيه المملكة المتحدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، والتضخم الرئيسي بنسبة 10.7٪، كان نمو الأجور قوياً، على الرغم من أننا شهدنا ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة في أكتوبر إلى 3.7٪.

وبوضع ذلك جانباً، ارتفع عدد الموظفين المسجلين في شهر نوفمبر بمقدار 107 آلاف إلى مستوى قياسي جديد بلغ 29.9 مليون، وهو ما ينبغي أن ينعكس في أرقام منظمة العمل الدولية اليوم، وقد يؤدي إلى انخفاض متواضع إلى 3.6٪.

شهد نمو الأجور أيضاً نمواً جيداً في أكتوبر، حيث ارتفع إلى 6.1٪، وهو أعلى مستوى خارج الوباء منذ عام 2001. يبدو أن هذا الرقم القياسي سينكسر مرة أخرى اليوم في أرقام ديسمبر، مع ارتفاع إلى 6.3٪ على المكافآت السابقة، و 6.2 ٪ بدون.

بالنظر إلى الأرقام الرئيسية للأجور، رأينا أيضاً اختلافات محلية كبيرة في زيادات الأجور، حيث شهدت بعض المناطق في المملكة المتحدة ارتفاع متوسط الأجر في الساعة بأكثر من 20٪ في بعض الحالات.

يبدو أن الزيادة في أعداد الموظفين المسجلين في نوفمبر، بمقدار 107 آلاف، تشير أيضاً إلى عودة الناس إلى سوق العمل حيث أن ارتفاع تكلفة المعيشة يغير الحسابات الاقتصادية عندما يتعلق الأمر بدفع الفواتير. ومن المتوقع أن يشهد شهر ديسمبر إضافة 60 ألفاً أخرى إلى هذا المجموع. .