استمرار تراجع الاسواق الاسيوية مع اعلان ارقام التضخم الصينية

شهدت الأسهم الصينية يوم الخميس انخفاضاً نتيجة تباطؤ التضخم الاستهلاكي، مما يشير إلى انتعاش اقتصادي ضعيف، والتوترات الجيوسياسية المستمرة التي حدت من الرغبة في المخاطرة. وفي الوقت نفسه، كانت اسهم هونج كونج متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر هانغ سينغ القياسي بنسبة 0.2٪، وانخفض مؤشر الشركات الصينية بنسبة 0.1٪. في المقابل، ارتفع مؤشر النيكاي 225 الياباني بنسبة 0.6٪ إلى 28610، بينما ارتفع مؤشر Topix الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9٪ إلى 2070، ليصل إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر على الأقل، حيث يتطلع المستثمرون إلى قرار سياسة بنك اليابان يوم الجمعة.

في فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين (CPI) بنسبة 1.0٪ على أساس سنوي، وهو أبطأ معدل نمو في عام، مقارنة مع زيادة سنوية بنسبة 2.1٪ في يناير. كان هذا الانخفاض أكثر مما توقعته السوق، مما يلقي بظلال من الشك على قوة القطاع المنزلي في انتعاش الطلب المحلي. صرح رئيس شركة Pinpoint Asset Management، أن "السوق توقعت أن ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، لكنه انخفض أكثر بكثير من المتوقع. وهذا يلقي بظلال من الشك على قوة انتعاش الطلب المحلي في قطاع الأسر المعيشية."

وقد عزا نومورا انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى التباطؤ الكبير في الصادرات، والانكماش الحاد في مبيعات الأراضي واسواق العقارات، والانتعاش البطيء في السياحة. وردا على ذلك، أشار تينج لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في نومورا، في بيان إلى أن "مفاجأة انخفاض التضخم قد تزيد بشكل طفيف من احتمال خفض معتدل لسعر الفائدة في الشهرين المقبلين".

علاوة على ذلك، فإن تعليقات الرئيس شي جين بينغ يوم الأربعاء، والتي قالت إن الصين بحاجة إلى تحسين استخدامها للموارد الدفاعية مثل التكنولوجيا وسلسلة التوريد والاحتياطيات الوطنية لتعزيز جيشها وكسب الحروب، قد قللت من معنويات المستثمرين.

تأتي هذه التطورات وسط توترات جيوسياسية مستمرة بين الصين والولايات المتحدة، والتي تميزت بالعقوبات والقيود التجارية وأشكال أخرى من الضغوط الاقتصادية. لا يزال المستثمرون حذرين بشأن تداعيات هذه التوترات على التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، لا سيما وأن الصين لا تزال لاعبا هاما في العديد من الصناعات والاسواق في جميع أنحاء العالم.

كما سيراقب المستثمرون القرار السياسي القادم لبنك اليابان، لا سيما في ضوء الاجتماع الأخير للمحافظ هاروهيكو كورودا. سيبحث الكثير عن مؤشرات على الكيفية التي يخطط بها البنك المركزي لدعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد في مواجهة التحديات المستمرة، بما في ذلك جائحة COVID-19 والطلب العالمي البطيء.