عودة الارتفاع لعوائد السندات الامريكية مع اعلان أرقام التضخم

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة. حيث ركزت الاسواق على التأثير المحتمل للسياسة النقدية على اضطراب النظام المصرفي والتضخم. فيما تسبب انهيار بنك سيليكون فالي يوم الاثنين في انخفاض عائدات سندات الولايات المتحدة، مع انخفاض اسهم البنوك وهبوط الدولار. أدى ذلك إلى مخاوف من انتشار العدوى في الاسواق، والتي استمرت يوم الثلاثاء، مما تسبب في تعرض اسهم البنوك العالمية لضربة أخرى قبل التعافي.

كيف كان أداء سوق السندات اليوم وما أهم ما جاء ف بيانات أسعار المستهلك؟

في منتصف التعاملات الصباحية، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 28.9 نقطة أساس إلى 4.323٪، بينما ارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس ليصل إلى 3.645٪. وسع منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية انعكاسه في أعقاب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، حيث بدأ المستثمرون في رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. تقلص الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين و 10 سنوات إلى -37 نقطة أساس في وقت سابق من الجلسة، وهو أقل فارق منذ أواخر أكتوبر.

تحدد العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية الآن فرصة بنسبة 80٪ لرفع 25 نقطة أساس في اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مع احتمال توقف مؤقت بنسبة 19٪ تقريباً. في حين كان السوق الأسبوع الماضي على استعداد لزيادة 50 نقطة أساس قبل انهيار SVB. يتوقع تجار العقود الآجلة الآن ذروة معدل الأموال الفيدرالية عند 4.97٪ في مايو، والتي تراوحت بين 5.5٪ إلى 6٪ الأسبوع الماضي. كما قامت الاسواق بتسعير التخفيضات بحلول يونيو.

على الرغم من عدم الاستقرار المالي المستمر، أبقت الاسواق عينها على التضخم، الذي ابتلي بالاقتصاد لجزء كبير من العام. كشفت البيانات أن أرقام التضخم في الولايات المتحدة ارتفعت الشهر الماضي، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة، وإن كان بوتيرة تدريجية، وذلك في الأسبوع المقبل. هذا على الرغم من المخاوف بشأن السيولة في القطاع المصرفي.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) بنسبة 0.4٪ الشهر الماضي، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 6.0٪ في فبراير. كان هذا هو أقل مكسب سنوي منذ سبتمبر 2021. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5٪ بعد ارتفاعه بنسبة 0.4٪ في يناير. في الاثني عشر شهراً حتى فبراير، ارتفع ما يسمى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.5٪ بعد ارتفاعه 5.6٪ في يناير.

صرح أنجيلو كوركافاس، محلل الاستثمار في إدوارد جونز في سانت لويس، أن "وتيرة هذا التضخم مهمة، ولكن الآن يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً أن يأخذ في الاعتبار المخاطر المتزايدة في الاستقرار المالي. لذلك سيكون صناع السياسة منتبهين لهذه المخاطر ومن المحتمل أن يتوقفوا قريباً. مما قد يفعلون بخلاف ذلك. سيكون بمثابة توازن بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لأننا لا نستطيع النظر إلى هذا بمعزل عن الآخرين. في هذه المرحلة، من المحتمل أن يمثل الاستقرار المالي تهديداً كبيراً مثل التضخم ".

كتب توم سيمونز، اقتصادي سوق المال في Jefferies، في مذكرة بحثية أن "التضخم قد بلغ ذروته ولكنه لا يزال قوياً ولا ينخفض بالسرعة التي يريدها الاحتياطي الفيدرالي. ومن المحتمل أن أغلقت السلسلة الأخيرة من إخفاقات البنوك الإقليمية الباب أمام عمليات رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة، لكن بيانات اليوم تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل على المسار الصحيح لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 22 مارس ".