تراجع الأسواق الاسيوية مع قوة الدولار وترقب أرقام التضخم

شهدت أسواق الأسهم الآسيوية انخفاضاً مع زيادة في قيمة الدولار الامريكي يوم الاثنين، حيث يستعد المستثمرون لإصدار بيانات التضخم الأمريكية. حيث يمكن أن تؤثر هذه البيانات بشكل كبير على التوقعات العالمية لأسعار الفائدة، حيث يمكنها إما زيادة أو عكس الارتفاع الأخير في عوائد السندات.

وزادت حالة عدم اليقين من الأخبار التي تفيد بأن القوات الجوية الأمريكية أسقطت جسما محمولا جوا بالقرب من الحدود الكندية، في رابع حادث من نوعه هذا الشهر. فيما رفض المسؤولون التعليق على ما إذا كان الجسم مشابهاً للبالون الصيني الأبيض الكبير الذي تم إسقاطه في وقت سابق من هذا الشهر. أضاف هذا الحدث إلى جو الحذر بين المستثمرين وأدى إلى انخفاض بنسبة 0.7٪ في مؤشر MSCI لاسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، بعد خسارة 2.2٪ الأسبوع الماضي.

كما شهد مؤشر النيكاي 225 الياباني انخفاضاً بنسبة 1.0٪، بينما انخفض المؤشر الرئيسي لكوريا الجنوبية بنسبة 0.7٪. من ناحية أخرى، شهدت الأسهم الصينية القيادية زيادة بنسبة 0.6٪ نتيجة لبيانات الإقراض المصرفي القوية. في غضون ذلك، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 0.1٪ وظلت العقود الآجلة في مؤشر فوتسي FTSE دون تغيير. بينما انخفضت العقود الآجلة في مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.4٪ وتراجعت العقود الآجلة في مؤشر ناسداك بنسبة 0.5٪.

سيتم تحديد اتجاه الأصول إلى حد كبير من خلال إصدار بيانات أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. ستكشف البيانات ما إذا كان التضخم قد استمر في التباطؤ في يناير. يشير متوسط التوقعات زيادة بنسبة 0.4٪ في أسعار المستهلك الرئيسية والأساسية، وزيادة المبيعات بنسبة 1.6٪.

ومع ذلك، هناك احتمال أن النتائج قد تتجاوز التوقعات، بسبب إعادة تحليل العوامل الموسمية مؤخراً، والتي أظهرت مراجعة تصاعدية لمؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر ونوفمبر. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 4.3٪ على أساس سنوي لمدة ثلاثة أشهر، مقارنة بـ 3.1٪. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي التغييرات في أوزان تكاليف السكن وأسعار السيارات المستعملة أيضاً إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك.

بينما يتوقع Bruce Kasman، رئيس قسم التحليل الاقتصادي في جي بي مورغان، زيادة بنسبة 0.5٪ في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي وزيادة بنسبة 2.2٪ في المبيعات، مما يؤكد المرونة التي كشف عنها تقرير الوظائف لشهر يناير. وصرح كاسمان بأن تشديد سوق العمل في الاسواق المتقدمة مقابل التوقعات، يعزز الاعتقاد بأن الركود سيكون ضرورياً في النهاية لإعادة التضخم إلى مستوى مريح للبنوك المركزية.

كان من المتوقع بالفعل أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياساته في المستقبل، حيث من المتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.15٪ ويتوقع أن تأتي التخفيضات لاحقاً وأبطأ. هذا الأسبوع، سيكون هناك جدول زمني كامل يتحدث فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، مما يوفر رد فعل في الوقت المناسب على البيانات.

كما وصل العائد على سندات الخزينة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع عند 3.75٪، بعد أن ارتفع بمقدار 21 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وبالمثل، بلغت عائدات السنتين 4.51٪. أدى هذا التحول إلى استقرار الدولار، خاصة أمام اليورو، الذي شهد انخفاضاً بنسبة 1.1٪ الأسبوع الماضي واستمر في التراجع إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.0660 دولار يوم الاثنين.

كما شهد الدولار ارتفاعاً مقابل الين بسبب تقارير عن تعيين كازو أويدا محافظاً جديداً لبنك اليابان. أثارت هذه الأخبار تكهنات حول النهاية المبكرة لسياسات بنك اليابان فائقة السهولة، على الرغم من تصريح أويدا نفسه بأنه كان من المناسب الحفاظ على الموقف الحالي. وسجل الدولار لآخر مرة عند 132.15 ين بعد أن ارتد من أدنى مستوى عند 129.80 يوم الجمعة.

أثرت الزيادة الأخيرة في عائدات السندات وقوة الدولار على أسعار الذهب أيضاً، الذي ظل عند مستوى 1859 دولاراً للأونصة، مقارنة بذروة أوائل فبراير عند 1959 دولاراً. بالإضافة إلى ذلك، يشهد سوق النفط جولة جديدة من البيع بسبب إعلان روسيا عن خفض الإنتاج اليومي بنسبة 5٪ في مارس، بعد فرض الغرب قيوداً على أسعار النفط الروسي والمنتجات المرتبطة به. وقد أدى ذلك إلى انخفاض خام برنت بمقدار 77 سنتاً إلى 85.62 دولاراً للبرميل، وانخفاض سعر النفط الخام الأمريكي بمقدار 79 سنتاً إلى 78.93 دولاراً.