الأسواق الأسيوية تتراجع اليوم مع سيادة المخاوف الجيوسياسية

تراجعت الاسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء بسبب المخاوف بشأن المسار المتشدد للبنك المركزي الأمريكي ويطلع المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس البنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من القرائن حول مستقبل السياسة النقدية. حيث انخفض المؤشر الأوسع لاسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (MSCI) بنسبة 0.7٪ إلى 529.97، وهو يحوم عند أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 529.30 والذي لامسه الأسبوع الماضي. فيما انخفض مؤشر MSCI بنسبة 3٪ تقريباً هذا الشهر بعد أن ارتفع بنسبة 8.6٪ في يناير بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تشير إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع أكثر وتظل مرتفعة لفترة أطول، مما أثار مخاوف بين المستثمرين. تتوقع السوق الآن أن تصل أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها عند 5.30٪ في يوليو وتبقى فوق 5٪ بنهاية العام، بعيداً عن التوقعات السابقة بتخفيضات أوسع لأسعار الفائدة هذا العام.

حالة من عدم اليقين في الاسواق اليابانية مع ترقب لالغاء سياسة التحكم في منحنى العائد المثيرة للجدل 

أقفلت الاسهم اليابانية على انخفاض مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن فترة تشديد السياسة من قبل البنوك المركزية وتأثيرها على الاقتصاد. انخفض مؤشر النيكاي 225 بنسبة 0.2٪ إلى 27473.10 متأثراً بانخفاض اسهم الإلكترونيات والاسهم المالية. يركز المستثمرون على البيانات الاقتصادية وآثارها السياسية. سيعقد مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني جلسة استماع لتأكيد مرشح الحكومة لمنصب محافظ البنك المركزي، كازو أويدا، في 27 فبراير. وتحتاج الترشيحات إلى موافقة مجلسي البرلمان، وهي بالفعل صفقة محسومة لأن الائتلاف الحاكم متماسك الأغلبية في كليهما.

تواجه سياسة التحكم في عوائد السندات المثيرة للجدل في بنك اليابان هجوماً متواصلاً في الاسواق، حيث يراهن المستثمرون على رفع أسعار الفائدة على المدى القريب حيث يتجاوز التضخم المستوى المستهدف للبنك البالغ 2٪. في حين ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.235٪، بينما ظل عائد السندات لأجل 10 سنوات ثابتاً عند 0.500٪. فيما سيدلي محافظ البنك المركزي القادم، كازو أويدا، بشهادته أمام مجلس النواب الياباني في 27 فبراير. وبناءً على ما قاله في الماضي، يتوقع المستثمرون أن بنك اليابان سوف يلغي سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC) بعد أن يشغل أويدا مقعده باعتباره محافظ البنك، ولكن ليس من المتوقع أن يكون هناك أي مؤشر واضح على سياسة بنك اليابان في جلسة الاستماع.

المخاوف الجيوسياسية ومخاوف النمو تضغط على الاسهم الصينية وأسهم هونع كونغ اليوم

كما ظل سوق الأسهم الصينية منخفضاً، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.06٪، في حين انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.7٪. حيث لعبت المخاوف الجيوسياسية للاسهم قبل الذكرى السنوية الأولى لحرب أوكرانيا والشكوك حول التعافي الاقتصادي الصيني دوراً رئيسياً في هذا الانخفاض. فيما ناقش محللو السوق أن الاسهم الصينية يمكن أن تتفوق في الأداء هذا العام بسبب جهودهم لإعادة الافتتاح، لكن الولايات المتحدة حذرت الصين من العواقب إذا دعمت روسيا بشأن حرب أوكرانيا.

إلى هونغ كونغ، من المقرر أن تكشف هونغ كونغ عن ميزانيتها السنوية، والتي من المتوقع أن تكشف عن خطة المدينة لكبح الإنفاق بعد أن تراكمت عجزاً مالياً هائلاً خلال جائحة COVID-19. بينما يستمر الوباء في ضرب الاقتصاد بشدة، يحاول المركز المالي استعادة قوته المالية. خضعت استدامة الاحتياطيات المالية للمدينة للتدقيق حيث أنفقت السلطات أكثر من 600 مليار دولار هونج كونج لاحتواء انتشار الفيروس وتوفير الإغاثة الاقتصادية للشركات والعائلات المتضررة من قيود الوباء. ونتيجة لذلك، أدى ذلك إلى استنفاد الاحتياطيات المالية للمدينة إلى حوالي 800 مليار دولار هونج كونج، وهو ما يعادل 12 شهراً فقط من الإنفاق الحكومي، أي حوالي نصف المستويات المسجلة منذ ثلاث سنوات.

وفقاً لمدونة حديثة بقلم وزير المالية بول تشان، "نظراً لتعرض اقتصادنا وسوقنا للضغط، اتخذنا تدابير استثنائية خلال أوقات استثنائية لحماية معيشة الناس. ومع ذلك، مع استقرار اقتصادنا، يتعين علينا إجراء تعديلات على إجراءاتنا المالية وفقاً لذلك." تقدر برايس ووترهاوس كوبرز عجزاً في الميزانية قدره 109 مليار دولار هونج كونج لعام 2022/23. ويقارن هذا بالنقص البالغ 56.3 مليار دولار هونج كونج أو 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الذي توقعته الحكومة في ميزانيتها العام الماضي.

بينما تستعد حكومة هونغ كونغ الآن لتقديم ميزانيتها السنوية يوم الأربعاء الساعة 11 صباحاً (03:00 بتوقيت جرينتش)، أشارت تشان إلى الحاجة إلى كبح جماح الإنفاق حيث تم الآن رفع العديد من القيود المتعلقة بـ COVID. ومع ذلك، أكد أن أي خطوات سيتم النظر فيها بعناية. وأضاف أنه "على الرغم من أن الحكومة تتعرض لضغوط هائلة لخفض الإنفاق العام، فقد لا يكون من المناسب إلغاء تدابير الإغاثة في جميع المجالات".

اتبعت هونغ كونغ عن كثب سياسات الصين لمكافحة وباء COVID، وفرضت بعضاً من أكثر الإجراءات صرامة في العالم، بما في ذلك الحجر الصحي المطول للمسافرين الوافدين وقواعد التباعد الاجتماعي التي أثرت سلباً على قطاعات السياحة والتجزئة والمطاعم. ومع ذلك، مع فرض الصين قانوناً شاملاً للأمن القومي في عام 2020 والذي حد بشكل كبير من الحريات الفردية، هاجر مئات الآلاف من سكان هونغ كونغ إلى الخارج، مما أدى إلى مزيد من عدم اليقين والضغوط الاقتصادية طويلة المدى على القدرة التنافسية الإقليمية للمدينة.

كما تفاقم النقص في هونج كونج بسبب الانخفاض الحاد في مبيعات الأراضي، التي لطالما كانت مصدراً رئيسياً للإيرادات. فيما تتوقع PwC أن يصل هذا إلى 80 مليار دولار هونج كونج، وهو 33 ٪ أقل من التقدير الحكومي الأصلي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار المساكن بنسبة 15.6٪ العام الماضي بعد أكثر من عقد من الزيادات الحادة في الأسعار في واحدة من أغلى اسواق العقارات في العالم. كان هذا ثاني أكبر انكماش منذ الربع الثاني من عام 2020 عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.4 ٪ حيث تسبب فيروس كورونا في خسائر في جميع أنحاء العالم.

على الجانب الإيجابي، مع ذلك، فإن إعادة فتح المدينة لحدودها مع الصين يمكن أن يوفر فرصة لتحول اقتصادي، وفقاً لشركة KPMG China. كما حثت KPMG الحكومة على جذب المزيد من المواهب الدولية والاستثمار، بما في ذلك عن طريق خفض معدلات الضرائب للشركات التي تنشئ مقاراً إقليمية في المدينة.