تطورات الاسواق العالمية 7.12.2022

بعد أن شهدنا جلسة أخرى باهتة وسلبية للأسواق الأوروبية والأمريكية يوم أمس، يبدو أن هناك القليل من الاهتمام لدفع الاسواق هذه نحو الارتفاع على المدى القصير، حيث نتطلع إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وكذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا.

الأسواق الصينية تشهد عواقب الاغلاقات المتكررة والعين على قرار سعر الفائدة من بنك كندا اليوم

في حين أغلقت الاسهم الأمريكية على انخفاض لليوم الرابع على التوالي، انخفضت أسعار النفط أيضاً بشكل حاد بسبب المخاوف من أن توقعات التضخم الثابتة تزيد من احتمالية ضعف الاقتصاد مع اقتراب عام 2023. فيما تباينت تداولات الاسواق الاسيوية اليوم مع أحدث بيانات التجارة الصينية التي تشير إلى الضرر الذي تتسبب به استراتيجية البلاد بمكافحة وباء كورونا باقتصادها.

لا يبدو منذ فترة طويلة أن الاسواق العالمية كانت متحمسة للغاية بشأن احتمالية أن الصين كانت تبحث في خيارات لإعادة فتح اقتصادها، وبينما نشهد نهجاً أكثر واقعية من السلطات الصينية، من المرجح أن نشهد انتعاش خجولاً في النشاط الاقتصادي في أحسن الأحوال. وذلك لأنه من غير المرجح أن يحدث التخفيف الكبير في الاجراءات الصارمة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.

فيما تشير الأرقام الاقتصادية الأخيرة أيضاً إلى خلل عميق، ليس فقط في الاقتصاد الصيني ولكن أيضاً على مستوى العالم. لكن حتى مع ضعف أداء السوق الصيني محلياً، كان أداء الصادرات جيداً حتى وقت قريب. 

كما أظهرت أرقام التجارة الصينية لشهر أكتوبر مدى تأثير سياسة الصين الصفرية للفيروس على اقتصادها حيث انخفضت الواردات بنسبة -0.7٪ مما يظهر مرة أخرى أن الطلب الداخلي لا يزال ضعيفاً. ما كان مفاجئاً بشكل خاص هو الانهيار الكامل في الصادرات التي كان من المتوقع أن تظل مرنة بعد ارتفاعها بنسبة 4.5٪ في سبتمبر. إذ انخفضت الصادرات في أكتوبر بنسبة 0.3٪، وهو أسوأ أداء هذا العام، فضلاً عن أسوأ أداء منذ عامين ونصف. يشير التراجع المفاجئ أيضاً إلى انخفاض الطلب العالمي على المستوردات الصينية، فضلاً عن الاضطراب المستمر في سلاسل التوريد الناجم عن قيود الصين لمكافحة الوباء.

تم تأكيد هذا التأثير في أرقام التجارة لشهر نوفمبر اليوم حيث تراجعت الصادرات بنسبة -8.7٪، حيث تباطأ الطلب الخارجي وأثرت عمليات الإغلاق على الإنتاج الاقتصادي، في حين كانت الواردات أسوأ، حيث انخفضت بنسبة -10.6٪. ربما ليس من المستغرب مع أرقام مثل هذه أن تدرك الحكومة الصينية أن تغيير المسار مطلوب عندما يتعلق الأمر بسياستها الخاصة بمكافحة الفيروسات.

في وقت لاحق اليوم، لدينا أحدث قرار بشأن سعر الفائدة من بنك كندا حيث تشير التوقعات إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى، على الرغم من أنه ينبغي على المرء أن يكون حريصاً على عدم استبعاد رفع أقل بمقدار 25 نقطة أساس.

فاجئ بنك كندا الأسواق سابقاً في نهاية أكتوبر برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أقل من 75 نقطة أساس التي تم توقعها في الأسواق. جاء القرار المفاجئ في الشهر الماضي بعد تحرك مماثل قبل أسابيع قليلة من بنك الاحتياطي الأسترالي الذي قرر أيضاً اتخاذ خطوة أقل من المتوقع مع طرح العديد من الأسئلة حول القاسم المشترك حول هذا النهج الأكثر حذراً.

في حالة هذين الاقتصادين، لا يتعين على المرء أن ينظر إلى أبعد من ذلك من مستويات اسعار الفائدة، حيث تتزايد المخاوف من أن الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأسواق الإسكان.

إن هشاشة سوق الإسكان الكندي معروفة جيداً وقد ظهرت عليها علامات الضغط حيث بدأ الطلب على الرهن العقاري في إظهار علامات التراجع تحت ضغط معدلات أعلى.

بدأ التضخم في كندا في الانخفاض، مع بقاء أسعار أكتوبر دون تغيير عند 6.9٪، في حين أن المزيد من الانخفاضات في أسعار النفط يجب أن تُترجم أيضاً إلى أرقام أضعف للتضخم في الأشهر المقبلة. هذا لا يعني أننا لن نرى ارتفاعاً آخر في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم، على الرغم من أن البعض يقترح أننا قد نشهد رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس. ما يمكننا التأكد منه هو أن أيام رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ربما تكون من الماضي في الوقت الحالي. في حين استمر نمو الوظائف في المرونة ويتجه نمو الأجور نحو نمو بنسبة 5.6٪، مع توقع بنك كندا أن التضخم لن يتراجع إلى 3٪ بحلول نهاية العام المقبل.