تطورات الاسواق العالمية 12.04.2023

بدأت الأسواق الأوروبية بداية قوية للأسبوع على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي حول صحة القطاع المصرفي ومخاطر النمو. تركز الأسواق اليوم على نتائج مؤشر أسعار المستهلكين واجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي للبحث عن إشارة نهائية لوقف دورة رفع أسعار الفائدة وربما التحول نحو نهج الانخفاض. تابع معنا تطورات الاسواق العالمية وماهي البيانات الاقتصادية التي يجب مراقبتها اليوم!

رسم صندوق النقد الدولي نظرة قاتمة للاقتصاد العالمي، وأشار إلى إمكانية تراجع أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت عليها قبل بضعة أشهر في نهاية المطاف، على الرغم من رفضه تحديد جدول زمني لذلك.

شهدت الأسواق الأمريكية نهاية مختلطة مع تراجع مؤشر ناسداك 100 مرة أخرى على خلفية ارتفاع العوائد، بينما أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع.

مع وجود الأسواق حالياً في "منطقة الشفق" بين تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة وأرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس اليوم، فإن الصورة حول التحرك التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يمكن أن تصبح أكثر وضوحاً قليلاً، حتى مع بيانات الأسبوع الماضي الاقتصادية التي أشارت إلى حد كبير إلى بعض التراجع في الاقتصاد الأمريكي.

أعاد تقرير الوظائف يوم الجمعة إعادة سرد البيانات السيئة للأسبوع الماضي والتي أدت إلى انخفاض عائدات السندات بشكل حاد، حيث شهدت أرقام الرواتب لشهر مارس إضافة 236 ألف وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.5٪ حتى مع ارتفاع معدل المشاركة إلى 62.6٪.

يبدو أن بيانات الأسبوع الماضي تشير إلى أن الناس عادوا أخيراً إلى العمل حيث تستمر تكلفة المعيشة في الضغط على الموارد المالية الاستهلاكية. وإن أرقام العاطلين عن العمل JOLT ستستمر في الانخفاض، مع عودة المزيد من الأشخاص، بعد أن شهدنا انخفاض هذه الأرقام إلى أقل من 10 ملايين لأول مرة منذ مايو 2021 في فبراير. وانخفاض بيانات الأجور من 4.6٪ إلى 4.2٪.

كان رد فعل السوق خلال اليومين الماضيين قد ظهر في تتراجع عوائد السندات الأمريكية لأجل سنتين فوق 4٪، بعد انخفاضها إلى 3.65٪ في وقت من الأوقات الأسبوع الماضي.

شهد تقرير الوظائف يوم الجمعة أيضاً زيادة في شهر فبراير إلى 326 ألفاً، بينما شهد التقرير انخفاض في شهر يناير إلى 477 ألفاً من 504 ألفاً.

على الرغم من بعض الضعف الذي شوهد في أرقام مؤشر ISM الأسبوع الماضي، لا يزال سوق العمل الأمريكي يبدو مرناً، مع القليل من علامات الضعف في الوقت الحالي، مما يلقي مزيداً من الشك على الرواية القائلة بأننا سنشهد خفض في أسعار الفائدة بحلول النصف الثاني من هذا العام.

انطلاقاً من رد فعل سوق السندات، فإن بيانات يوم الجمعة تبقي أيضاً على احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى على الطاولة قبل صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي اليوم لشهر مارس، والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاع الأسعار الأساسية إلى 5.6٪ من 5.5٪. هذا هو أكثر ما يهتم به بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا سيما في الخدمات التي استمرت في الارتفاع، ومن المرجح أن تتحكم قرارات السياسة النقدية في قرار الفائدة للمضي قدماً.

مؤشر أسعار المستهلكين سوف يكون المحور الرئيسي الذي يركز عليه البنك المركزي الامريكي من الآن فصاعداً حتى مع توقع تحسن الأرقام الرئيسية اليوم مع انخفاض من 6٪ إلى 5.1٪.

ومع ذلك، فإن الاضطراب في الأسواق يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون أكثر حرصاً بشأن رسالته، وعلى الرغم من أن التصريحات الأخيرة ماتزال تشير إلى المضي قدماً لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كان هناك تحول ملحوظ في لهجة البيان. كان حذف الإشارة إلى "الزيادات المستمرة مناسباً"، مع "قد يكون من المناسب "تثبيت سياسة إضافية"، تغييراً معقولاً، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ قرار لوقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع التالي، طبعاً إذا سمحت البيانات بذلك.

من المحتمل أيضاً أن يكون محضر اجتماع السوق المفتوحة اليوم مفيداً بشأن مدى جدية مناقشة خيار الإيقاف المؤقت لرفع أسعار الفائدة، وما إذا كان النزول في هذا المسار قد يعطينا إشارة لفهم ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي مهتماً بفكرة الانتقال لهذا الخيار أكثر مما كانت الأسواق المالية العالمية ترغب فيه.

اعترف باول أنه تم التفكير في إيقاف دورة رفع سعر الفائدة بسبب الأزمة المصرفية، ومع ذلك، كان التحدي الذي يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي دائماً هو كيفية تقديم هذا التغيير دون إثارة الذعر في الأسواق أكثر.

واصل باول القول إن احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام لم يتم النظر فيها، والتي تم الترويج لها في بعض الأوساط كخيار.

أكد تحليل سريع لآخر رسم بياني أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يفكروا في خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، على الرغم من أن الأسواق استمرت بعناد في تسعير هذا الاحتمال.

لدينا أيضاً قرار السياسة النقدية الأخير من بنك كندا، والذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5٪، للشهر الثاني على التوالي، حيث يستمر البنك المركزي الكندي في تقييم الآثار المستمرة لارتفاعات أسعار الفائدة السابقة على الاقتصاد الكندي.

لقد رأينا أن بيانات الوظائف الأخيرة كانت صامدة بشكل جيد، بينما استمر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الانخفاض، حتى مع تمكن الاقتصاد من الاحتفاظ به. من المحتمل أن يكون قرار اليوم دون تغيير فقط مع تمييز بسيط في نبرة السياسة النقدية التي شوهدت الشهر الماضي.