تطورات الاسواق العالمية 21.12.2022

مرت الاسواق الأوروبية بجلسة متقلبة يوم أمس، حيث افتتحت في البداية على انخفاض حاد في أعقاب قرار بنك اليابان بتخفيف معايير التحكم في منحنى العائد، قبل أن تغلق بعيداً عن أدنى مستوياتها اليوم. فيما استمرت عائدات السندات في الارتفاع على الرغم من الافتقار إلى الضغط السلبي في سوق الاسهم حيث بدا المستثمرون في فهم ما قد تعنيه تحرك بنك اليابان للأسواق المالية في العام المقبل. يبدو أن رد فعل سوق الاسهم قد خفف من حقيقة أن هذا من المحتمل أن يحدث في وقت ما من العام الجديد على أي حال، والمفاجأة الوحيدة كانت في التوقيت.

بعد 4 أيام من الخسائر، تمكنت الاسهم الأمريكية تقريباً من كسر سلسلة خسائرها، مع التركيز كثيراً هذا الأسبوع على تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر يوم الجمعة وتقارير الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي لشهر نوفمبر، والتي صمدت حتى الآن بشكل معقول هذا العام، على الرغم من تراجع ثقة المستهلك.

منذ الارتفاع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند مستوى 108.30 في سبتمبر، بدأت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة في التراجع، على الرغم من الدلائل على أن التضخم بدأ في الانخفاض.

يعود السبب الرئيسي للتباطؤ إلى حقيقة أن ارتفاع اسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ الآن في التأثير على تكاليف الائتمان، والتي بدورها تضرب سوق الإسكان في الولايات المتحدة، والتي شهدت انخفاض المبيعات في جميع اشهر هذا العام، ما عدا يناير.

ونرى أيضاً أن تضخم مستوى الخدمات بدأ يصبح أكثر ثباتاً ويبدو أن هذا يؤثر أيضاً على أنماط الاستهلاك. ومن المتوقع أن يشهد هذا النمط من الأسعار المرتفعة استمرار تراجع ثقة المستهلك إلى ما دون 100 إلى 99.9 وأدنى مستوى في أربعة أشهر.

قبل ذلك، لدينا أحدث أرقام المالية العامة في المملكة المتحدة لشهر نوفمبر. في تشرين الأول (أكتوبر)، انخفض اقتراض القطاع العام إلى 13.5 مليار جنيه استرليني، وهو انخفاض حاد عن شهر أيلول (سبتمبر)، لكنه ظل أعلى بمقدار 4.4 مليار جنيه استرليني عن الشهر نفسه من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإجراءات الحكومية الأخيرة لتخفيف فواتير الطاقة للمستهلكين والشركات، وإن لم يكن جميعها. وبالتالي يمكننا أن نرى التكاليف غير المحسوبة تتجلى في أرقام نوفمبر لهذا الصباح.

إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة، تشير التوقعات إلى زيادة متواضعة في إجمالي الإنفاق الحكومي إلى 14.8 مليار جنيه استرليني، حيث من المتوقع أن يصل لهذه السنة المالية إلى 177 مليار جنيه استرليني وفقاً لـ OBR.