تطورات الاسواق العالمية 11.5.2022

بعد بداية قوية يوم أمس، تخلت الاسواق الاوروبية عن الكثير من مكاسبها المبكرة، على الرغم من أنها تمكنت من إنهاء اليوم بارتفاع متواضع. فيما لا يزال المد والجزر في الاسواق الامريكية هو المحرك الرئيسي، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز S & P500 قاعاً جديداً لمدة عام عند 3958، قبل أن يتعافى مرة أخرى فوق 4000، لتحقيق مكاسب متواضعة، بينما أغلق مؤشر ناسداك 100 مرتفعاً، وأغلق مؤشر داو جونز أدنى. هذا المنعطف الأكثر إيجابية قليلاً من شأنه أن يساعد الاسواق الاوروبية على الفتح بارتفاع طفيف هذا الصباح.

لقد رأينا الكثير من التكهنات حول ما إذا كنا على وشك رؤية استقرار في الضغوط التضخمية قصيرة المدى خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن شهدنا تراجع عائدات السندات بشكل حاد في اليوم الماضي أو نحو ذلك.

نستعد لمزيد من أرقام التضخم اليوم من ألمانيا والولايات المتحدة

يبدو هذا سابقاً لأوانه إلى حد ما، حيث يبحث بعض المستثمرين عن أدلة من أرقام التضخم هذا الأسبوع بدءاً من أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الصيني ومؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل، بالإضافة إلى أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا والولايات المتحدة اليوم.

تبدو هذه مقارنة مشكوك فيها إلى حد ما بالنظر إلى أن تضخم مؤشر أسعار المنتجين الصيني يتجه هبوطياً منذ أن بلغ ذروته في أكتوبر الماضي عند 13.5٪، بينما ظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً عند حوالي 1.5٪.

يرجع الانخفاض في مؤشر أسعار المنتجين في الصين بشكل أساسي إلى تدخل الحكومة لوقف الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن إغلاق بعض الصناعات الرئيسية لتوفير الطاقة في نهاية العام الماضي، ولعام القمر الجديد في بداية هذا العام.

هذه القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع محاولات إبقاء متغير Omicron بعيداً، عملت على إبقاء ضغوط الأسعار مكبوتة، على كل من مقياس مؤشر أسعار المنتجين، وكذلك على مؤشر أسعار المستهلك.

على هذا النحو، فإن محاولة الحصول على توجيه حول كيفية دخول التضخم الصيني إلى الاقتصاد العالمي من غير المرجح أن تقدم الكثير في طريق القرائن نظراً للقيود المختلفة التي يتم فرضها في جميع أنحاء البلاد لمكافحة انتشار Omicron.

تعمل أرقام التضخم هذا الصباح على تعزيز هذه الصعوبة، حيث انخفض مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل في الصين من 8.3٪ إلى 7.8٪، بينما قفز مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له هذا العام من 1.5٪ إلى 1.8٪، لكنه لا يزال أقل من المستويات التي كان عليها في نهاية العام الماضي.

من المتوقع أن يتم تأكيد مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل في ألمانيا عند 7.4٪، مما يعزز المكالمات الصادرة يوم أمس من رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل الذي قال إنه سيدفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع اسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو، وهي دعوة من المتوقع أن يكررها لاحقاً اليوم في يوم اسواق رأس المال في برلين. سيكون من المثير للاهتمام ملاحظة كيف ستستقبل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تصريحاته عندما تتحدث في وقت لاحق اليوم في سلوفينيا.

انتهينا من قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. مهما كان رقم اليوم، يبدو أن هناك احتمال ضئيل بأننا لن نرى ارتفاعاً آخر في معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو، حتى لو جاءت الأرقام أقل من التوقعات.

يبدو هذا مرجحاً نظراً لتصريحات باول الأخيرة حول ارتفاع التضخم، والتي عززتها لوريتا ميستر أمس في تصريحات أشارت إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخاطر بدفع الاقتصاد إلى الركود لخفض التضخم.

في مارس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 8.5٪، أعلى قليلاً من التوقعات، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 6.5٪، أقل قليلاً من التوقعات، في إشارة إلى أن ضغوط التضخم قد تكون قريبة من التراجع، على الرغم من أن هذا لا يزال غير واضح بالنظر إلى أن مؤشر أسعار المنتجين قد ارتفع لاحقاً في مارس إلى 11.2٪ وهو رقم قياسي آخر، حيث ارتفعت الأسعار الأساسية إلى 9.2٪.

مع ارتفاع بيانات أسعار ISM المدفوعة في كل من الخدمات والصناعة التحويلية في أبريل، فإن أي علامات على بلوغ ذروة التضخم العام لا تزال بعيدة بعض الشيء، مع ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات في الولايات المتحدة إلى 3.2٪ في وقت سابق من هذا الأسبوع، على الرغم من أننا تراجعنا منذ ذلك الحين. يمكن لأرقام مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسية اليوم أن تقطع شوطاً ما لتحديد ما إذا كنا قد بدأنا في رؤية هضبة في الضغوط التضخمية، أو ما إذا كنا سنحصل على مزيد من الارتفاع في توقعات التضخم.

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالفعل إنه سيجري زيادات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين، بالإضافة إلى الإعلان عن عملية تخفيض الميزانية العمومية، بدءاً من الشهر المقبل عند 47.5 مليار دولار شهرياً، وزيادة إلى 95 مليار دولار شهرياً بحلول سبتمبر. من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 8.1٪، والأسعار الأساسية إلى 6.1٪.

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.